طالب عمال ومتقاعدوا شركة فوسبوكراع الصحراويين ، في بيان لهم بفتح تحقيق دولي في النهب المغربي الممنهج لثروات الصحراء الغربية، وفتح المنطقة للمراقبين الدوليين، وبتمكينهم من حقوقهم المغتصبة منذ احتلال المغرب بلادهم. وطالب العمال في بيانهم الأممالمتحدة "بيفاد لجنة تحقيق دولية حول استنزاف الثروات الطبيعية والمعدنية للمنطقة"، مطالبين "بتمكين جميع العمال الصحراويين بشركة فوسبوكراع وأبناءهم من الاستفادة العادلة من خيرات المنطقة". وقال البيان أن العمال الصحراويين يخوضون "سلسلة جديدة من الوقفات السلمية البطولية المتواصلة، والتي تدخل في إطار إستراتيجية نضالية تقوم على استنهاض الهمم لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بقضية حقوقهم المغتصبة منذ خروج الاستعمار الاسباني حتى يومنا هذا". وطالب البيان "بتسوية ملف الحقوق المغتصبة وفق العقدة المبرمة بين الشركة الاسبانية والعمال الصحراويين"، مطالبين "هيئة الأممالمتحدة والمينورسو بالتدخل العاجل للتسوية الفعلية لهذه الملفات والضغط على الدولة المغربية في هذا الاتجاه". كما أكد العمال على ضرورة "فتح الباب أمام الوفود النقابية للقيام بزيارة المنطقة قصد الوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال ومتقاعدوا شركة فوسبوكراع". وختم العمال بيانهم بتجديد عزمهم "على مواصلة فضح مسلسل الاستنزاف المتكرر لخيرات المنطقة ونهب الثروات"، منددين "بتمادي الدولة المغربية بضرب المواثيق والعهود الدولية بعرض الحائط وتملصها من التزاماتها الدولية". وتتزامن نضالات عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع، حسب نفس البيان، "مع سكوت تام من لدن الإدارة المغربية، ومع استمرار شرعنة استغلال الثروات الطبيعية والمعدنية، السمكية ومقالع الرمال (بالعيون، بوجدور، السمارة، الداخلة) وتقسيم خيرات هذه المنطقة على ذوي النفوذ والمصالح مستبعدة بذلك مآسي ومعاناة أبناء المنطقة عامة وعمال شركة فوسبوكراع خاصة". واعتبر العمال أن "استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والوقوف موقف المشاهد، هي سمة باتت مألوفة من قبل المسؤولين المغاربة في التعاطي مع جميع الملفات العالقة في المنطقة وهو ما يحتم علينا وعلى جميع الفئات الصحراوية الأخرى رص الصفوف وأخذ زمام المبادرة والرفع من وتيرة النضالات وإعطاءها طابعا هجوميا حتى الخضوع للحقوق والرضوخ للمطالب". "إن ما تعيشه المنطقة اليوم من حالة غليان يؤشر على عزيمة هذه الفئات بالنهوض القوي من اجل الدفاع عن قوتهم اليومي وعن حقهم في العيش الكريم، وفي العمل، وفي الاستفادة من الثروات الطبيعية للمنطقة، كحقوق مشروعة تكفلها التشريعات والإعلانات الدولية"، يقول البيان.