بعد الخسارة المنكرة التي لحقت بمدراء الربيع العربي في مصر، يأتي حادث اتهام السلطات السورية باستعمال الأسلحة الكيمائية بالغوطة الشرقية وقتل قرابة 700 مواطن سوري ليحيي مجددا مشروع التدخل الغربي في سورية، وتطالب المعارضة السورية بفرض منطقة حظر جوي، في سيناريو هزلي تدافع إليه نفس السحرة الغربيون وأعوانهم في اٌلإقليم. مرة أخرى يتحرك السحرة العابثون بالفضاء العربي لإدارة وإخراج مسرحية هزلية ممجوجة، بتسويق فاضح لمذبحة يكون قد نفذها النظام السوري بقتل قرابة 700 مواطن سوري في الغوطة الشرقية، مستعملا الغازات السامة المحرمة دوليا مثل غاز السارين. الحدث بدأ التسويق له صبيحة أمس عبر ما يسمى بالنشطاء السوريين قبل أن تتحرك الآلة الإعلامية الغربية في تناغم كبير، سبقت بقليل تحرك نفس القادة الغربيين والعرب، داعين إلى التحقيق الدولي الفوري، والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، فيما دعا جورج صبرا القيادي في مجلس اسطنبول إلى الإسراع بفرض منطقة حضر جوي وتسليح المعارضة بأسلحة نوعية. قبل شهور من الآن، كان بوسع هؤلاء السحرة التسويق لهذا السيناريو الهوليودي، حين كان النظام السوري يتعرض لتهديد حقيقي قبل سقوط مدينة القصير، وخاصة قبل تحرير مدينة حمص من الجماعات المسلحة. وحتى وقتها كان يصعب تصديق لجوء النظام إلى استعمال أسلحة محرمة دولية، مصنفة ضمن أسلحة الدمار الشامل، لأنه بكل صراحة لم يكن بحاجة إليها، ولم تكن لتجدي كثيرا في مواجهة جماعات تعمل بخطط وتكتيكات حرب العصابة وهي متمترسة بالمدنين. حقائق كثيرة على الأرض تستبعد تماما لجوء النظام السوري إلى استعمال هذا النوع من الأسلحة في هذا التوقيت بالذات، وقد حقق الجيش العربي السوري انتصارات إستراتجية كثيرة، استعاد من خلالها السيطرة على معظم الحواضر والأرياف، الممتدة على طول الطريق الرابط بين درعا جنوبا وحتى مشارف حلب، وكان قد استعاد السيطرة على أهم بؤرة كان يتحصن فيها الجيش الحر، وتنظيمات القاعدة، في الغوطتين الشرقية والغربية وريف دمشق وحمص. الحادث يأتي متزامنا مع أحداث كثيرة لم كن تصب في صالح الجماعات المسلحة والقوى الغربية والإقليمية التي تدير الحرب ضد سورية. فقد جاء هذا الحدث الدرامي غداة استعادة الجيش العربي السوري لمعظم القرى التي كان قد استولى عليها ما يسمى بالجيش الحر ومجاميع القاعدة في محيط اللاذقية معقل الطائفة العلوية، واكتشاف مذابح رهيبة ارتكبها المسلحون في حق المدنيين، واكتشاف مقابر جماعية مرعبة. كما أن الحدث جاء متزامنا مع استفحال القتال بين مجاميع القاعدة والجماعات الكردية في القرى المجاورة لتركية، واندلاع موجة نزوح عظيمة لأكراد سورية نحو إقليم كردستان العراق، قدرتها أوساط محايدة بقرابة 130 ألف لاجئ، وكانت ساحة القتال في سورية قد تحولت إلى اقتتال بيني، بين المجاميع المسلحة على مناطق النفوذ، وارتكابهم لجرائم فظيعة ضد المدنيين صرف عنها النظر الإعلام الغربي الشريك في المؤامرة على سورية. غير أن مسؤولية النظام على الحادث يستبعدها العقل والمنطق حتى مع افتراض أنه بوسع النظام وأي نظام أن يرتكب مثل هذه الحماقة. فمن غير المعقول أن يقدم النظام على استعمال أسلحة الدمار الشامل، ومنها السلاح الكيميائي، في الوقت الذي كانت لجنة التحقيق الأممية قد وصلت إلى سورية للتحقيق في ادعاءات سابقة، صدرت عن المعارضة كما عن الدولة السورية، وأنه لن يكون بوسعها منع لجنة التحقيق من الانتقال إلى الغوطة الشرقية للتحقيق في حادث جديد يوفر لها فرصا أكبر للتأكد من استعمال أحد الأطراف للغازات السامة والأسلحة الكيمائية. ومن حيث أن البحث في الجرائم إنما يبدأ بطرح السؤال المحوري عن المستفيد من الجريمة، فإن الدولة السورية ليست مستفيدة، حتى وإن كانت تملك السلاح والإرادة على استعماله، لأنها تكون وقتها قد قدمت لخصومها في الداخل والخارج حجة وذريعة لا ترد لإعادة أحياء مشروع المعارضة وحلفائها لفرض منطقة حضر طيران، وهو ما سارع إلى المطالبة به جورج صبرا من اسطنبول، كما سارعت العواصم الأوروبية: لندن وباريس، التي تقاول من الباطن لصالح الولاياتالمتحدة وإسرائيل، إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، ولحق بهما الأمين العام للجامعة العربية، الذي يعمل حصريا لصالح قطر، حتى بعد الرجفة العزيمة التي حدث في مصر. وهنا ينبغي أن نعطف على الحدث الأبرز الذي يكشف سر ظهور الحاجة إلى إحياء ملف التدخل الغربي في سورية، بعد أن كان قد طوي، وأعطيت أوامر لبعض الدول الإقليمية مثل تركية وقطر بالتراجع، وبدأت عواصم غربية كثيرة تعيد النظر حيال دعم مجاميع القاعدة. فقد جاءت أحداث مصر وطرد الإخوان، لتجهز على مشروع الشرق الأوسط الأمريكي الجديد، الذي كانت تدور أهم معاركه في الشام. فقد شعر الطرف الغربي وحلفاؤه في الإقليم، أن سقوط الإخوان في مصر سوف يقود لسقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد، ويضيف إلى هزيمته في سورية هزيمة جديدة في ما كان قد سقط تحت سيطرة الإخوان وحلفائهم الغربيين، وقد رأينا كيف استماتت تركية وقطر والعواصم الغربية في الدفاع عن مرسي والإخوان، قبل وبعد السقوط، وكيف بدأ الإعلام الغربي يلفق للجيش المصري تهما مماثلة لتلك التي لفقها للجيش العربي السوري، بصورة انتقائية مفضوحة وبصور وفيديوهات مركبة ملفقة، فضحت الجزيرة وأخواتها. وإذا كان مستبعدا أن يرتكب النظام السوري مثل هذه الحماقة في هذا التوقيت بالذات، وفي وقت حقق فيه انتصارات إستراتجية على خصومه، فلابد من البحث عن اليد الفاعلة، إن كان ما قيل أنه قد حصل، حصل بالفعل . فمن الواضح أن المجاميع المسلحة لا تملك أن تنفذ عملية واسعة مثل هذه العملية، حتى لو وجد لديها رغبة، خاصة وأن الأخبار تتحدث عن قصف صاروخي مكثف بحمولة من غاز السرين، وهي معلومة يرفضها أي خبير أسلحة يعرف مقدرا القتل الذي يحدثه غرام واحد من مادة السارين، وفي هذه الحالة فإن الأنظار سوف تتجه نحو إسرائيل التي سبق لها أن نفذت عدة غارات على سورية بإطلاق صواريخ عن بعد، أو يكون العمل من تدبير فرق الاستخبارات الغربية أو التركية، التي تنشط مع المجاميع المسلحة، اختارت هذا التوقيت بالذات، ووجود لجنة تحقيق أممية، لتمنحها مادة جديدة وربما لكي تصرفها عن التحقيق في حالات كانت قد اتهمت فيها السلطات السورية المجاميع المسلحة. وفي كل الأحوال فإن السلطات السورية لن يكون من صالحها رفض توسيع تحقيق اللجنة، وانتقالها السريع إلى الغوطة الشرقية، مع أخذ كافة الضمانات ضد محاولة تزييف التحقيق أو العبث فيه، وهو أمر غير مستبعد بالنظر إلى تحقيقات مماثلة كانت قد قامت بها لجان تحقيق أممية في العراق، زورت فيها الحقائق قبل، أن يعترف المحققون الدوليون لاحقا بالخطيئة.