طفا على السطح خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة جدل التسريبات الصهيونية، التي كانت من أبرز ملامح الحرب التي لم تفاجئ أحدًا في القطاع بل أذهلت الصهاينة. وبدأت فضيحة التسريبات بإعلان اسم العملية العسكرية على القطاع قبل يوم من الشروع بها فعليًّا عبر تسريب مجموعات موقع "واتس أب" اسم "الجرف الصامد" الذي أطلق الجيش الصهيوني عليها، وأهدافها مما شكل صدمة مدوية لهم. وصدم الجيش الصهيوني يوم الاثنين الذي سبق إعلان الحرب بيوم واحد من انتشار اسمها مما شكل إحراجًا للناطق بلسان الجيش، وضربة كبيرة لخطط الجيش الذي كان يعتزم بدء العملية بشكل مفاجئ، والإعلان عنها بعد تنفيذ الضربة الأولى منها كما العادة. ومن الشواهد الأخرى على فضائح التسريبات، تسريب محضر اجتماع للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت" بعد انسحاب الجيش من القطاع، والذي دار فيه الحديث عن سيناريوهات احتلال القطاع والمخاطر الكامنة في هكذا خطوة. وعقب ذلك طالب وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش بإخضاع أعضاء الكابينت للفحص على جهاز كشف الكذب، وذلك لبيان هوية مسرب المحضر، فيما عرف ب"فضيحة تسريب محضر الكابينت". وكان نتنياهو تطرق لعدم ثقته بأعضاء الكابينت في اللقاء الذي أجرته معه القناة العبرية الثانية بعد انتهاء الحرب، وقال عن أحد أسباب إحجامه عن عقد جلسة للكابينت للتصويت على الاتفاق هو خوفه من تسريب فحواه على الإعلام قبل نضوج القرار. يذكر أن التسريبات تحدثت عن حبك نتنياهو لمسرحية ترهيب وتخويف لأعضاء الكابينت لردعهم عن التفكير بطرح الاجتياح البري عبر تجنيد قادة الجيش لهذه المهمة، شرحوا لأعضاء الكابينت أن مهمة كهذه ستتسبب بمقتل مئات الجنود وإصابة الآلاف، إضافة لاستغراقها كهذه سنوات. كما انتشر خبر أسر الجندي أورون شاؤول في 22 اوت الماضي في اشتباك شرق حي التفاح بغزة، ومقتل عدة جنود قبل إعلان الجيش رسميًّا عن اختفائه، إضافة لتسريب نبأ اختطاف الضابط هدار جولدن في عملية شرق رفح بعدها بأيام قبل قيام الناطق العسكري بعقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن. وشهدت المعركة البرية أيضًا العديد من حالات تسريب أسماء الجنود القتلى وعددهم والمنطقة التي قتلوا فيها قبل موافقة الرقابة العسكرية، إضافة لتسريبات كثيرة عن أماكن سقوط الصواريخ. وفي تسريب آخر، ألمح وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون خلال الأيام الأخيرة من الحرب إلى إمكانية تسرب خبر نيته زيارة كيبوتس "ناحل عوز" لحماس، وبالتالي تركيزها على إطلاق الهاون على الكيبوتس ما دفعه لإلغاء زيارته وسط انتقادات لاذعة من مستوطني الغلاف. وقال يعلون خلال مقابلة أجرتها معه القناة العبرية العاشرة إن حماس كانت تعلم بأمر الزيارة وربما استشعروا ذلك من التجهيزات في الميدان فكثفوا إطلاق الهاون. ونوه إلى أن "سبب رفضه المجيء للكيبوتس يكمن في مخاوفه من مقتل صهيونيين فيه جراء الهاون أو الهجمات الأخرى والتحدث بعدها أن زيارة يعلون هي السبب". وشنت "إسرائيل" عدوانًا واسعًا على القطاع في السابع من يوليو الماضي واستمر 51 يومًا، وقتلت فيه 2200 فلسطيني وإصابة 11 ألفًا آخرين وتدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية، فيما نجحت المقاومة بتكبيدها خسائر فادحة عبر عمليات نوعية.
الاحتلال يرفض الإفصاح عن عدد وأماكن سقوط صواريخ المقاومة
كشف المحلل العسكري الصهيوني "يوسي ملمان"، عن رفض الجيش الصهيوني الإفصاح عن عدد الصواريخ التي سقطت في المدن والمستوطنات الصهيونية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وأوضح ملمان في مقال تحليلي نشره موقع "معاريف الأسبوع" , أن هذا يصعب عملية تقييم منظومة "القبة الحديدية" حيث أقر مسؤولون كبار عملوا في تطوير القبة بفشل القبة في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية. ولفت إلى تجاوز تكلفة صواريخ الاعتراض التي أطلقتها "القبة الحديدية" خلال الحرب على القطاع حاجز ال150 مليون دولار، مبينًا أن ثمن صاروخ "تمير" الذي تطلقه القبة هو 100 ألف دولار، وبالنظر إلى إطلاق أكثر من صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ واحد فسيصبح مجموع الصواريخ المطلقة هو 1500 صاروخ على الأقل. وأضاف ملمان أن "الجيش اعترف بأنه اعترض 735 صاروخًا من أكثر من 4 آلاف أطلقت نحو جنوب ووسط "إسرائيل" في حين تجاهل تلك الصواريخ التي أعلن عن سقوطها في المناطق المفتوحة"، مستغربًا من استمرار الجيش في استخدام هذا المصطلح. وبين أن مصطلح "المناطق المفتوحة" قد يصلح بخصوص مدن أسدود وبئر السبع لكنه لا يمكن أن يصلح لمنطقة مكتظة كمنطقة تل أبيب الكبرى "غوش دان" وهي المنطقة الأكثر كثافة في "إسرائيل". وأشار ملمان إلى أن هذا المصطلح يعرف المنطقة الخالية من السكان لمسافة 300 متر وهو الأمر غير المتوفر في منطقة "غوش دان". ونقل ملمان عن مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته قوله: "إن القبة الحديدية لم تكن معدة منذ الأساس لحماية السكان ولكن ومع تزايد ضغط السكان تم نشرها على مشارف المدن". وقال الضابط ساخرًا "في حال أصاب صاروخ بيتًا في مستوطنات الغلاف فإن القبة لا تعدّ ذلك فشلاً لأن الصاروخ لم يسقط في الأصل بل أصاب هدفه"، وبرر ذلك قائلاً: "إن القبة لم تكن معدة لحماية ذلك البيت في الأصل". ونبه ملمان إلى صعوبة الكشف عن نسبة نجاح منظومة "القبة الحديدية" في الحرب الأخيرة طالما يرفض الجيش الكشف عن معطياته الرسمية وطريقة حسابه للمناطق المفتوحة حيث يتم اجتزاء هذه المناطق من نسبة نجاح القبة. وتحدث عن أن نقطة ضعف هذا النظام هو الصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون التي تصل غلاف غزة في أقل من 30 ثانية حيث لا يمكن اعتراضها، في حين شكلت نصف القذائف المطلقة من القطاع خلال الحرب. وأعطى مثالاً للمناطق المفتوحة قائلاً "هل يمكن اعتبار متنزه وحديقة اليركون في تل أبيب كمنطقة مفتوحة؟؟، وهل سيمتنع طاقم القبة عن إطلاق صاروخ موجه لهذه الحديقة باعتبارها منطقة مفتوحة ؟؟ مع أنها مكتظة بالناس؟!
طائرات الاستطلاع الصهيونية.. عدوان مستمر في سماء غزة
نحو أسبوعين مرا على وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني وطائرات الاستطلاع الصهيونية المعروفة شعبياً في غزة باسم "الزنانة" لم يتوقف تحليقها بعد. وبعد 51 يوما من الاشتباك الشرس بين المقاومة وجنود الاحتلال الصهيوني، يبدي أهالي غزة انزعاجهم وقلقهم الشديد من صوت "الزنانة" المرتفع من جهة وخوفا من إمكانية رصد أهداف للمقاومة يمكن من خلاله تجدد العدوان من جهة أخرى.
مهمات متعددة وطائرة الاستطلاع، هي طائرة صغيرة الحجم متعددة المهمات، من أبرزها عملية رصد وتصوير الأهداف الثابتة والمتحركة. كما تقوم تلك الطائرة –بدون طيار- بعمليات هجوم ضد أفراد وأهداف متحركة أو ثابتة خفيفة، حيث استهدف من خلالها العدو الصهيوني المئات من رجال وآليات المقاومة الفلسطينية.
مهمة تحذيرية وتركزت مهمة طائرات الاستطلاع في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة على إطلاق صواريخ كان يُطلق عليها: صواريخ "تحذيرية"، لإرشاد أصحاب المنزل لإخلائه فوراً تمهيداً لقصفه بالطائرات الحربية المقاتلة. هذه الطائرة تشكل مصدر إزعاج وقلق وتوتر لدى الفلسطينيين في قطاع غزة حيث كان بداية إطلاق اسم "الزنانة" عليها، حيث تتميز بصوتها المرتفع المُزعج والذي يشبه صوت الدراجة النارية القديمة. ويخشى الفلسطينيون من أن تقوم هذه الطائرات برصد أهداف للمقاومة، بما يشكل بنك أهداف جديد للعدو الصهيوني، لكنه يعتبرون مجرد استمرار تحليقها هو عدوان ولكن بشكلٍ جديد.
محاولة مساومة قيادي فلسطيني بارز من وفد حوارات القاهرة كشف أن العدو الصهيوني عرض على الوفد خلال جولة الحوار وقف تحليق طائرات الاستطلاع فوق غزة مقابل قبول المقاومة بشرط وقف حفر الأنفاق. يقول القيادي: "نحن رفضنا هذا العرض بشدة، واعتبرناه محاولة صهيونية للالتفاف علينا ومحاولة جرنا إلى ما يريده، وهذا المحتل مخادع ماكر". ويضيف: "نحن نعلم أن تكنولوجيا الاحتلال لديها من الإمكانيات ما يمكن أن يجعل من طائرة الاستطلاع تحلق في سماء غزة وتعمل بلا صوت". ويزيد: "ثم لو توقف عمل هذه الطائرة –إن صدق الاحتلال- فهناك من يسد عنها من أقمار صناعية ومناطيد على الحدود ورادارات والعملاء على الأرض". واستدرك: "لا أحد يمنعنا من استمرار تطوير أدوات المقاومة وحفر الأنفاق والاستعداد لما هو قادم".
تجديد بنك الأهداف يحاول الاحتلال ألا يترك فرصة ممكن أن توصله إلى تسجيل أهداف جديدة قد يستهدفها في أي معركة قادمة مع المقاومة الفلسطينية، هذا ما ذهب إليه الخبير الأمني الدكتور هشام المغاري ". وأكد المغاري أن الاحتلال لا يوقف نشاطه العدواني بالمطلق، ولكنه يزيد من هذا النشاط في فترات الحرب. وأشار المغاري إلى أن أحد أهم أسباب استمرار تحليق طائرات الاستطلاع هو تجديد بنك الأهداف الصهيوني ومتابعة أنشطة المقاومة، وكذلك تحديد الخرائط الجوية لقطاع غزة. وقال: "لا نتوقع توقف حركة الطيران الصهيوني فوق قطاع غزة، وذلك لأن الاحتلال يعتمد عليه في تحديد أهداف المقاومة وأنشطتها". وحول الخشية من تجدد العدوان مع استمرار تحليق الطائرات، رجح الخبير الأمني أن يستغل الاحتلال فترة التهدئة وهي فرصة له بعد إرهاقه بدرجة عالية جداً خلال المعركة الأخيرة. "لكنه ترك المعركة للصراع الفلسطيني الداخلي، وهذا ما بدا واضحاً من خلال تنصل عباس ومماطلته ومحاولته إفشال كل ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس" يقول المغاري.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 111 من المنشآت التابعة لها تضررت جراء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، منها 3 بشكل كلي، وبحاجة إلى إعادة بناء. وأكدت "أونروا" في بيان لها " أنها بدأت بعملية تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتها نتيجة الحرب على غزة، والتي أسمتها "الأعمال العدائية بين "حماس" وإسرائيل". وقالت: إن فرق برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات التابعة لها، قامت بزيارة المنشآت المتضررة منذ منتصف شهر جويلية الماضي لتقييم الأضرار الطفيفة والبالغة وبحسب ما يسمح به الوضع الأمني.
رفع فنانون وممثلون لجمعيات حقوقية وأهلية واجتماعية وناشطون ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الأرجنتين دعوى قضائية ضد "إسرائيل"، هي الأولى من نوعها التي ترفع أمام المحاكم الأرجنتينية. وقال بيان صادر عن سفارة دولة فلسطين لدى الأرجنتين، أمس السبت، إن الدعوى رفعت أمام محكمة العدل الفيدرالية في مدينة قرطبة، تحت عنوان "دعوى ضد سلطات دولة "إسرائيل" لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة". وأضاف البيان أن من بين الموقعين على الدعوى، الصحافي ورئيس لجنة تكريم المفقودين والشهداء من حزب التحرير الأرجنتيني سيرخيو اورتيز، والممثل خوان خوسيه –توتو، والمغنية والممثلة مارا سانتوشو، الذين أشاروا إلى أن هناك سوابق لمحاكمات جرائم ارتكبت خارج الأراضي الأرجنتينية. وطالبت الدعوى بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق شخصيات صهيونية عبر"الانتربول" وبإلزام "إسرائيل" بدفع كافة تكاليف إعادة إعمار ما دمره العدوان، بالإضافة إلى التعويضات لذوي الضحايا.
ضرائب جديدة على الصهاينة لتغطية تكاليف العدوان على غزة
كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن وزارة المالية الصهيونية حذرت من الاضطرار إلى رفع نسبة الضرائب في "إسرائيل"، وذلك لتغطية نفقات عملية "الجرف الصامد" في غزة، وذلك في أعقاب المطالب المالية الكبيرة التي قدمتها المؤسسة الأمنية الصهيونية أمام المجلس الوزاري المصغر. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية على موقعها الإلكتروني امس إن المطالبة بالزيادة وردت بعد إشارة من كل من وزير الحرب موشيه يعلون، ورئيس الأركان بني غانتس، والمدير العام لوزارة الحرب ديفيد هرئيل، إلى المجلس الوزاري بضرورة تلبية المطالب المالية الكبيرة، وهي تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لميزانية العام الجاري. كما طلبوا 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) إضافية إلى ميزانية العام المقبل لزيادة جاهزية الجيش أمام "حماس" في الجنوب و"حزب الله" في الشمال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صهاينة، أن الزيادة المطلوبة للعام المقبل سيتم تكريسها لتطوير حلول لمشكلة الأنفاق، وإنتاج منظومات "لايزر" لاعتراض قذائف "هاون" وشراء منظومة "معطف الريح" لتدريع الدبابات والآليات. وأشارت إلى أن وزير المالية يائير لابيد، وطاقم وزارته عارضوا هذا المطلب بشدة، حيث برر لابيد موقفه قائلا إن "مطالب المؤسسة الأمنية مبالغ فيها، وإذا صودق عليها فستؤدي إلى شل الميزانيات المدنية، والمسّ بالتعليم والرفاه والصحة والخدمات". وأضافت أن وزير المالية وافق على حاجة المؤسسة الأمنية بزيادة موازنتها، لكنه اقترح أن لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل عن عام 2015. كما أكد أنه لن يبقى في الحكومة إذا طولب سكان "إسرائيل" بدفع المزيد من الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
الشيوخي: "إسرائيل" تخفي خسائرها الناتجة عن تصعيد المقاطعة
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي، إن محاولات حكومة نتنياهو إجهاض وكبح جماح حملات المقاطعة لا تأثير لها في أسواقنا. وأضاف إن إسرائيل "تخفي خسائرها جراء تصاعد نجاحات المقاطعة وحركة المقاطعة ل"إسرائيل" مستمرة ولن ترجع إلى الخلف". جاء حديث الشيوخي في معرض رده لبعض الإذاعات المحلية حول ما صرح به مسئول صهيوني بوزارة الاقتصاد الصهيونية أن "الحكومة الصهيونية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية". ويذكر ان الإذاعة الصهيونية العامة أوردة أن وزارتي الاقتصاد والمالية الصهيونيتين قررتا "تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الصهيونية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة". وأوضح الشيوخي أن "إخفاء كيان الاحتلال الصهيوني لخسائره من جراء نجاحات المقاطعة دليل تأثير المقاطعة على الكيان الصهيوني وعلى اقتصاده وأن ما تعرضه حكومة نتنياهو على الشركات الصهيونية من محفزات تتضمن تخفيضات في الضرائب مشروطة بتسويق البضائع الصهيونية في السوق الفلسطيني بأسعار منافسة، الهدف منها تدمير اقتصادنا وإغراق أسواقنا ببضائع الكيان الصهيوني من أجل إجهاض حركة المقاطعة وإفشالها عقب النجاحات والانتصارات التي حققتها". مؤكدا أن "قناعات أطفالنا قبل الكبار بأهمية المقاطعة وضرورتها الوطنية أصبحت راسخة عند الجميع وعند الكل الفلسطيني، وأصبحت المقاطعة ل"إسرائيل" ثقافة وطنية ودينية وشعبية وفعلا وعملا نضاليا من الدرجة الأولى".
خارجية فلسطين تصف استيلاء إسرائيل على أراضى رام الله ب"الطعنة"
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلى على 2000 دونم من الأراضى الفلسطينية فى قرية "الديرات" جنوب الخليل بالضفة الغربية، ووصفت سرقة الأراضى ب"الطعنة الجديدة" توجهها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولى وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فضلا عن ومبدأ حل الدولتين. واعتبرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى صدر امس ، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يؤكد تمسكها بالاحتلال والاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية بما فيها القدسالمحتلة ورفضها العلنى والسافر للسلام والمفاوضات. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن مثل هذه القرارات وتداعياتها وطالبتها بالتراجع عنها فورا، كما طالبت المجتمع الدولى والرباعية الدولية والدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية له وفرض احترام القانون الدولى واتفاقيات جنيف على الحكومة الإسرائيلية.