عاد أمس الأطباء المقيمون إلى مناصب عملهم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب المفتوح أكدوا من خلاله تمسكهم بمطالبهم لا سيما منها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ، و جاءت العودة إلى مناصب العمل عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات فيما يخص أجور الأطباء المقيمين ، وكذا توقيع الوزير الأول على القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة المتضمن مضاعفة الأجور الحالية . وكان التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين قد قرر يوم الجمعة المنصرم تعليق الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم ، القرار الذي جاء حسب التكتل بإجماع وطني وبطريقة شفافة تبعا لاستفتاء شامل أجرى الأسبوع الفارط حسب ما أفاد به بيان للتكتل. وبرر التكتل ، تعليق هذا الإضراب الذي كان شرع فيه الأطباء المقيمون يوم 7 مارس الماضي بحلول موسم الصيف والعطل الإدارية مما يجعل استمرار الإضراب بلا جدوى – حسبه - من جهة وتقلص عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية من جهة أخرى. أما فيما يخص قانون الخدمة المدنية الذي شكل المطلب المحوري في الحركة الاحتجاجية يرى التكتل ان المسؤولين لايزالون يتهربون من فتح نقاش جدي يهدف إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي وصفوه " بالمجحف" داعين إلى إيجاد بديل فعال لقانون الخدمة المدنية يضمن تغطية صحية عادلة وفعالة عبر التراب الوطني مؤكدين بأن نضالهم المتعلق بهذه الخدمة "لم ولن يتغير لأنه يصب في مصلحة المريض". و أكد الأطباء المقيمون في السياق ذاته أنه بالرغم من جدار الصمت الذي واجهتهم به الوزارات المعنية إلا أنهم لم يهملوا يوما مرضاهم ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم بل استمروا في العمل بالحد الأدنى ورفض إيقاف المناوبات معبرين عن تمسكهم بحق استئناف الحركة الاحتجاجية في حال وقوع أية تجاوزات أو صدور عقوبات ظالمة في حق أي طبيب مقيم أو عدم التجاوب مع بقية المطالب المشروعة المطروحة.
