جدد ممثلو الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال شمال مالي في ختام اجتماعهم بالجزائر في ساعة متأخرة من اول أمس السبت التزامهما بمواصلة العمل من أجل استتباب السلام والأمن وتحقيق التنمية بمنطقة كيدال، وأكدوا التمسك بمواصلة العمل على تطبيق إجراءات اتفاق الجزائر الموقع في 4 جويلية 2006. ونوه الطرفان بعد ثلاثة ايام من الأشغال في لقاء تم برعاية جزائرية قادها سفير الجزائر ببماكو عبد الكريم غريب "بالتقدم الذي حقق" منذ لقائهم الأخير المنعقد من 19 الى 21 جويلية الماضي بالجزائر لا سيما في مجال تعزيز مناخ التهدئة في المنطقة وإطلاق سراح 32 عسكريا ماليا تم سجنهم من طرف حركة التحالف. واتفق الوفدان إثر الاجتماع على رزنامة تهدف لتنشيط هياكل بعث اتفاق الجزائر وإطلاق سراح عناصر التحالف المحبوسين وإعادة تشكيل وحدات الأمن الخاصة، والتزما كذلك بتسهيل عودة عناصر التحالف والأشخاص المبعدين لا سيما من خلال إلغاء مراكز المراقبة العسكرية القائمة بكيدال والتعجيل بتنفيذ برامج إعادة الإدماج والتنمية لصالح المنطقة. وفي خطوة تعتبر جديدة اعطى ممثلو حركة التحالف الديمقراطي موافقتهم على المشاركة في لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات وفاة بعض ضحايا الأحداث الأخيرة في إشارة الى عودة المواجهات العسكرية بين الجانبين. وفي هذا السياق التزمت الحكومة المالية والتحالف بالتعاون بشكل وطيد من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأشخاص المبعدين وكذا إزالة الألغام في المناطق حيث زرعت. ومن جهة أخرى تقرر عقد اجتماعي ثلاثي (الحكومة المالية-التحالف-الجزائر بصفتها وسيط) لاحقا لتقييم مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها. وبالمناسبة عبر ممثلو الحكومة المالية وكذا ممثلو التحالف عن "شكرهم العميق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل التزامه الشخصي من أجل المصالحة بين الأشقاء الماليين وترقية السلام والأمن والتنمية في منطقة كيدال". وبعد أن ذكر بالجهود التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة في صالح الاستقرار بمالي نوه رئيس الوفد المالي ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية كافوغونا كوني بهذا الاجتماع "الذي يعد خطوة كبيرة في التقارب بين الحكومة المالية والتحالف" من خلال التزام الطرفين "بالتحالف ضد عدو مشترك ألا وهو التخلف". ومن جهته أعرب رئيس وفد التحالف والناطق عنه أحمدا أغ بيبي عن ارتياحه "للتقدم المحرز خلال هذا الاجتماع واستئناف تنفيذ اتفاق الجزائر" مؤكدا ارادة "التحالف في مواصلة تطبيق هذا الاتفاق بالرغم من الصعوبات". وأكد قائلا إنها "لخطوة كبيرة خطوناها اليوم والأيام الموالية ستؤكد ذلك" وأضاف أن "الثقة التي أخذت تترسخ بين الطرفين إنما تخدم مصلحة البلد (المالي) والمنطقة (كيدال). وعقب الاجتماع أعرب المسهل الجزائري عبد الكريم غريب عن ارتياحه للنتائج التي توجت هذا اللقاء مذكرا بأن الأولوية تبقى "لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة كيدال وتنميتها". وأوضح من جهة أخرى أن هذا اللقاء يرمي إلى التأكيد أن احترام وقف إطلاق النار والهدنة المقررين بموجب اتفاق الجزائر لا يزال ساريا، مضيفا أنه سيتم نقل العائلات المرحلة إلى مناطقها الأصلية طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بالملف. وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن "وحدة خاصة أولى ستلتحق بكيدال في ظرف 15 يوما على أن تلتحق بها وحدات أخرى". وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل وساطة الجزائر تم التوصل إلى "تقارب محسوس في وجهات النظر" بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير. وخلال اللقاء الثلاثي الأطراف المنعقد شهر جويلية الماضي أكد الطرفان بمعية المسهل الجزائري "تمسكهما" باتفاق السلام المبرم في الجزائر بتاريخ 4 جويلية 2006 كما جددا "ثقتهما في المسهل الجزائري من أجل دفع العمل المنتهج في سبيل استتباب السلام والأمن وتحقيق التنمية بمنطقة كيدال".
