دعا أنصار منع الانتشار النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق نظام تفتيش "خاص نادر وإلزامي" بسبب رفض دمشق طلبات بالموافقة طواعية على دخول مفتشي الوكالة لمواقعها لتبديد مزاعم بشأن أنشطة نووية سرية. وتأتي المناشدة التي شارك فيها مفتش نووي سابق كبير بالأمم المتحدة قبل أيام من اجتماع للوكالة التابعة للأمم المتحدة من المتوقع أن يدور خلاله نقاش ساخن إزاء سوريا بالنظر إلى ما أشير إليه من وجود أدلة جديدة ظهرت في تحقيق للوكالة عن مفاعل مزعوم لإنتاج البلوتونيوم.وأشارت رسالة وجهها ثلاثة من الخبراء البارزين في المجال النووي إلى صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على دليل قوي يدعم اتهامها لسوريا بوجود مفاعل سري. والخبراء الثلاثة هم: المدير السابق لهيئة التفتيش لمنع الانتشار النووي التابعة للوكالة بيير غولدشميت، والخبير بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن مارك فيتزباتريك، والخبير بمعهد كارنيغي الدولي للسلام جيمس أكتون. وقال الثلاثة في الرسالة "حان الوقت كي تلجأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تطبيق أقوى بنود التفتيش لديها وهو التفتيش الخاص لجعل طلباتها ملزمة قانونا". وأوضح الثلاثة أن عمليات التفتيش الخاصة تمنح مفتشي الوكالة سلطة التفتيش في أي مكان وبشكل مفاجئ في أي دولة عضو وذلك خلافا للمنشآت النووية المعلن عنها. ورفضت سوريا الأسبوع الماضي مجددا طلبات من الوكالة الدولية بتقديم وثائق تدعم نفيها وجود أنشطة سرية أو السماح بمزيد من عمليات التفتيش لمواقع تقول دمشق إنها قواعد عسكرية تقليدية لا تدخل ضمن اختصاص الوكالة. ولا تمتلك الوكالة السبل القانونية لحمل سوريا على فتح هذه المواقع لأن اتفاق الضمانات الأساسية الذي أبرمته سوريا لا يشمل سوى منشأة نووية معلن عنها وهي مفاعل أبحاث قديم.وقال دبلوماسيون إن سوريا أبلغت الوكالة أنها شيدت منشأة صواريخ فوق الموقع الذي قصفته إسرائيل، وهو إعلان يهدف على ما يبدو إلى تعزيز رفض سوريا السماح لمفتشي الوكالة بدخول الموقع على أساس اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وكان تقرير للوكالة كشف الأسبوع الماضي أنه عثر في عينات التربة التي أخذت خلال زيارة سمحت بها سوريا للموقع في يونيو/حزيران الماضي على جسيمات من اليورانيوم كافية لتكون "كشفا مهما".