أكد المشاركون في الملتقى الأول لرجال الأعمال المغاربيين أن إنشاء إتحاد اقتصادي مغاربي يعد مشروعا قابلا للتجسيد معتبرين أن الفضاء الإقتصادي المغاربي يتوفر على العديد من الطاقات التي قد يمكن الإستفادة منها من أجل التطور الإقتصادي للمنطقة. و أوضح في هذا السياق رئيس الاتحاد المغاربي لأرباب العمل السيد الهادي الجيلاني في تصريح لوأج أن "هذا الإتحاد يجب أن يبنى تدريجيا على امتداد فترة طويلة وفق مسار قائم على الإرادة". و أكد السيد الجيلاني الذي يرأس كذلك الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وجود العديد من العوامل "المشجعة لمسار الإدماج" مشيرا كذلك إلى وجود "عناصر أخرى لا تقل اهمية تعيق هذا المسار". و اعتبر نفس المتحدث أن عوامل التقارب كدعائم هامة للإندماج تكمن في كون بلدان المغرب العربي تشكل "وحدة جغرافية هامة مع غياب اية حدود طبيعة التي من شانها اعاقة المبادلات".كما أن هناك -كما قال- عاملا آخر للإندماج الإقتصادي يتعلق "بالتاريخ المشترك لشعوب البلدان الخمس التي عرفت نفس المصير تحت نير مختلف المستعمرين". و أضاف أن التوجهات الجديدة و أوجه التطابق على مستوى السياسات الإقتصادية لهذه البلدان من شأنها تعزيز مسار الإندماج. و فيما يتعلق بأسباب تراجع الإندماج بين دول المغرب العربي أشار نفس المتحدث إلى "ضعف التكامل الإقتصادي بين دول المنطقة والخصومة السياسية وضعف منشآت السكك الحديدية و البحرية و نقص المبادلات الجهوية و بطء الإجراءات على مستوى الإدارات المغاربية".من جهته أشار رئيس الإتحادية العامة للمؤسسات المغربية السيد العالمي مولاي حفيظ إلى تشكيل لجان تقنية مختلطة تحت إشراف صندوق النقد الدولي تعمل على تسهيل الإجراءات و إيجاد الحلول التي تعترض المتعاملين.و حسب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات المغاربية يؤكد خبراء الإقتصاد في البنك الدولي أنه بإمكان الإندماج الجهوي المغاربي أن يساهم في تحقيق نمو اعلي مقدرة ب2 % من ناتجها الداخلي الخام في السنة إضافة إلى خلق 100.000 منصب شغل. و من جانبه أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أن الإندماج الإقتصادي المغاربي من شأنه أن يوفر سوقا لفائدة 90 مليون شخص و التي يمكن ان تبلغ في سنة 2025 ما يفوق 107 مليون. و أشار يقول "فضاء مفتوح جغرافيا مثل هذا يشكل عاملا هاما لإستقطاب الإستثمارات المباشرة". و صرح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن الإندماج الإقتصادي للمغرب العربي سيسمح بإتخاذ مواقف جد قوية خلال المفاوضات و إندماج موسع مع الإتحاد الأوروبي. كما اعتبر السيد مراكش أن المغرب العربي يتوفر على موارد بشرية مؤهلة و موارد مالية وغني بالمواد الأولية وطاقات مهمة للتبادل بهدف تكريس هذا الإندماج الإقتصادي. و من جهة أخرى أبرز العديد من رجال الأعمال الحاضرين في المنتدى عدة عراقيل أخرى تتمثل أساسا في غياب الضمانات والشركاء وقوانين واضحة لمباشرة إستثمار وممارسة نشاط في دولة من دول المغرب العربي. و مع ذلك علق المشاركون في هذا اللقاء أمالا كبيرة في الإتحاد المغاربي لأصحاب العمل لتجاوز هذه العراقيل و تحقيق إندماج إقتصادي للمنطقة.