أجرى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تعديلا وزاريا واسعا على حكومته بعد استقالة ثمانية وزراء, رافضا المطالب المتصاعدة باستقالته على خلفية هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية. وأقر براون في مؤتمر صحفي بما سماه "هزيمة موجعة" خلال الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي، وبأنه يتحمل المسؤولية في الأزمة السياسية الراهنة. لكنه شدد رغم ذلك على أنه سيستمر في عمله ولن يتخلى عن مسؤولياته على حد تعبيره. وقال أيضا "إن لم أكن على يقين من أنني الشخص المناسب لما وقفت الآن هنا" مضيفا "نحن نحاول أن ننظف السياسة وسيرى الناس أننا اتخذنا خطوات" مشيرا إلى أن التعديل الوزاري شمل سبع نساء. من جانبه ذكر مراسل الجزيرة في لندن أن هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية هي الأسوأ, حيث بات يملك عددا قليلا ومحدودا من المقاعد. وقد خسر حزب براون 53 مقعدا في تلك الانتخابات. كما أفاد ناصر البدري أن مطالبات برلمانيين من أعضاء العمال الحاكم بإحداث تغيير في زعامة الحزب والحكومة لن تكف, قائلا إن نتائج الانتخابات الأوروبية قد تصعد من ضغوطهم على رئيس الحكومة, وقد يتمكنون من الحصول على نصاب قانوني لإقالته. وجاء هذا, بعد أن أعلن وزير النقل جيف هون استقالته ليصبح ثامن وزير يقدم على هذه الخطوة خلال أيام على خلفية ما تعرف بفضيحة النفقات العامة. وأقر الوزير بأنه ارتكب "خطأ" بطلبه مخصصات مالية لمنزلين في وقت واحد. ومن أبرز من قدموا استقالتهم أيضا وزير الدفاع جون هاتون الذي طالب براون بالتنحي لمصلحة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وخاطب هاتون رئيس الوزراء في رسالة نشرت في الصحف بقوله "إنني اعتقد الآن أن استمراركم في القيادة يجعل فوز حزب المحافظين أكثر ترجيحا وليس أقل ترجيحا". واستطرد "لذلك فإنني أدعوكم للتنحي لإعطاء حزبنا فرصة لخوض المعركة والفوز". كما تلقى براون ضربة قوية أخرى باستقالة وزير العمل والمعاشات جيمس بيرنيل الذي دعا رئيس الحكومة أيضا علنا للتنحي. ونشرت وسائل الإعلام تقارير تحدثت عن استعداد نحو خمس إجمالي نواب الحزب الحاكم (75 نائبا) بالبرلمان، لتوقيع رسالة تطالب رئيس الوزراء بالرحيل. وينظر إلى وزير الصحة آلان جونسون على أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء، وقيل إنه أعد بالفعل حملته لانتزاع الزعامة من براون. واستشاط الناخبون غضبا من أن أعضاء برلمانيين من العمال وأحزاب أخرى، استغلوا نظام حسابات المصروفات السخي المتاح لهم للحصول على أموال لتغطية نفقات مصاريف منزلية ورعاية حدائقهم وتنظيف حمامات السباحة. وتفجرت الأزمة بادئ الأمر بعدما كشفت وسائل الإعلام نفقات البرلمانيين من جانب كل الأحزاب السياسية التي أعلن عنها الشهر الماضي. وتطور الأمر على نحو سريع إلى أزمة استهدفت براون الذي يعتبره كثيرون من حزب العمال بأنه ضعيف وزعيم غير قادر على قيادتهم لتحقيق فوز بالانتخابات العامة المقبلة. وصعد حزب المحافظين الذي يتقدم على العمال بفارق عشرين نقطة في استطلاعات الرأي، من مطالبته بإجراء انتخابات عامة فورا قائلا إن حكومة براون أصيبت بالشلل.