أعلنت القوى العربية في كركوك تأسيس "المجلس السياسي العربي" كاول مرجعية توحد صفوفهم للمرة الاولى منذ العام 2003 وتضم ممثلين عن الاتجاهات كافة.وقال الشيخ حسين علي صالح الجبوري ان "العرب يواجهون تحديات كبيرة من خلال الأعمال الإرهابية او شراء الذمم كي يبقوا مهمشين. اجتمعنا لاختيار مرجعيتنا التي ستكون صاحبة القرار لرسم سياسة العرب ونهجهم".وأضاف "لن يكون هناك اي حراك سياسي دون المرور بهذه المرجعية".واكد ان "العرب نجحوا في بنائهم السياسي وتحدوا الإرهاب الاعمى تاتي هذه الخطوة على طريق تعزيز مواقفهم وهدفنا اعتماد وضع خاص لكركوك".ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.ويبلغ عدد سكان المدينة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والعرب والاكراد واقلية مسيحية حوالى مليون نسمة.وشدد الجبوري على ان "العرب يعرفون من يمثلهم ويجب محاسبة من يدعون ذلك فنحن من تحدى الارهاب وقدم القرابين".من جهته، قال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي احد ابرز شيوخ قبيلة العبيد "نعاني عدم الانسجام والتشتت لذلك سعينا لبناء مرجعية سياسية تضمن القرار الجماعي (...) هذا قدرنا الذي يجب مواجهته لضمان حقوقنا فنحن جزء من محيطنا العربي ولا يمكننا الانسلاخ عنه".وابرز المنضوين في المجلس "كركوك الوطنية" و"كتلة الوحدة العربية" و"التجمع الوطني العشائري" و"التجمع الجمهوري" وهيئات اخرى فضلا عن اكاديميين وشخصيات مستقلة وشيوخ عشائر.كما يضم المجلس رؤساء مجالس الاقضية والنواحي ذات الغالبية العربية جنوب وجنوب غرب كركوك التي تشمل الحويجة والزاب والرياض والعباسي والرشاد واجزاء من كركوك وتازة وداقوق والدبس.وقد شهدت هذه المناطق نشاطا للجماعات المتطرفة مثل القاعدة التي انحسر دورها اثر تلقيها ضربات موجعة وجماعات ذات ميول بعثية بينها "جيش رجال الطريقة النقشبندية الموالي لنائب الرئيس السابق عزت ابراهيم الدوري.وقال احد المشاركين في تشكيل المجلس رافضا ذكر اسمه ان المجتمعين يعدون "خطابا لدفع العرب للمشاركة بالعمل السياسي بعيدا عن الاشارة لاي نشاط مسلح او دعم لما يسمى بالمقاومة".واضاف ان "هدف المجلس تكوين مرجعية سياسية لتعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ اواصر الوحدة الوطنية ونشر مفاهيم التسامح وتبني لغة الحوار والتعايش السلمي بين جميع مكونات كركوك العرقية والدينية".وطالب عدد من النواب التركمان والعرب بإصدار قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك يرتكز على دوائر متعددة وفق نسب متساوية في المقاعد للمكونات الرئيسية في المحافظة.وقال النائب عن الائتلاف الشيعي عباس البياتي "هناك اقتراح سيتم تقديمه الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة ينص على تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك على أساس نسب متساوية للمكونات".وأضاف ان "النسب ستكون على أساس 32% للمكونات الرئيسية الثلاث وهم التركمان والعرب والأكراد وأربعة بالمئة للمسيحيين".وطالب باقرار "قانون خاص بانتخابات كركوك وليس وفق القانون الحالي لمجالس المحافظات لانه سيكرس واقعا حدث بعد العام 2003 وغير الكثير من الواقع السكاني في كركوك" في إشارة الى قيام الأكراد بجلب عشرات ألاف العائلات لاسكانها في المدينة بغية تغيير واقعها الديموغرافي.لكن الاكراد يؤكدون بدورهم ان هذه العائلات كانت تسكن المدينة وجوارها لكن النظام السابق طردها ابان الثمانينات وجلب مكانها عشائر من الجنوب ضمن سياسة التعريب التي كان ينتهجها.من جهته، اكد النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم الجبوري ان الاقتراح يرتكز على الدوائر الاربع لكل قومية على ان تتنافس القوميات في المقاعد المخصصة لها وفق نسب متساوية للمكونات الرئيسية الثلاثة.وأوضح انه "لا يوجد خيار اخر أمامنا سوى هذا الاقتراح لان قانون انتخابات مجالس المحافظات اعتمد عدد السكان معيارا في احتساب المقاعد ويجب ان لا يرتكز القانون الخاص بكركوك على هذا لأسباب تتعلق بالتغييرات الديموغرافية".يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات أجريت أواخر جانفي الماضي في 14 من أصل 18 محافظة باستثناء كركوك والمحافظات الكردية الثلاث ارببل ودهوك والسلميانية.
