بالرغم من سقوط أكبر اقتصاديات العالم والتحالفات الكبرى الأردن يتجاهل الأزمة العالمية ويطلق مشاريع بمليارات الدولارات بالرغم من سقوط أكبر اقتصاديات العالم والتحالفات الكبرى أمثال الاتحاد الأوروبي في براثن الأزمة العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني أبدى تماسكا ملحوظا خلال عام 2009 في مواجهة تلك التداعيات المؤلمة في ظل توقعات بنمو الناتج الإجمالي بنسبة 3.9% و 4.5% خلال عامي 2010 و 2011 على التوالي. وتقدر تكلفة المشروعات التي شرع الأردن في تنفيذ بعضا منه مليارات الدولارات حيث من المؤمل أن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل. ووضع الأردن الذي حقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الأزمة بلغ 2.3% عددا من الخطط تستهدف تخطي نمو بنسبة 4% والمضي قدما في مشروعات الفرص العملاقة وإصدار حزمة قوانين للشركات والإعسار المالي والمعلومات الائتمانية والتنافسية وحماية المستهلك لضمان بيئة تشريعية مواتية لمجتمع الأعمال. وظلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج عند حدودها مقتربة من 2330 مليون دينار أردني حتى نوفمبر الماضي مقابل 2693 مليون دينار لعام 2008. الدخل السياحي وبلغت إيرادات الدخل السياحي حوالي 2.064 مليار دينار انخفاضا من 2088 مليون دينار عام 2008 فيما حققت احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية رقما غير مسبوق وصل إلى 11 مليار دولار مع نهاية الشهور العشرة الأولى من 2009 على الرغم من قيام الحكومة بشراء جزء من ديونها الخارجية بما قيمته 1.2 مليار دولار في شهر مارس 2008. وتوسع مجتمع الفنادق المصنفة من 211 فندقا في عام 1998 إلى 338 فندقا في عام 2009 بارتفاع نسبته 60% في حين بلغ عدد الفنادق غير المصنفة 144 فندقا ولا يزال هذا القطاع قادر على توفير 25 ألف فرصة عمل . ونوع الأردن مصادر سياحته التقليدية بإعطاء اهتمام خاص للسياحة الصحية التي تدر دخلا يقدر بنحو مليار دينار سنويا واستطاع جذب مرضى من الولاياتالمتحدة وشرق أسيا وأوروبا الشرقية لتلقي العلاج في مشافيه كوجهة استشفاء موثوقة. الاستثمارات الأجنبية وعلى الرغم من تداعيات الأزمة التي ضربت بعمق اقتصاديات العالم والمنطقة فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حتى شهر نوفمبر عام 2009 نحو 1676 مليون دينار في حين كانت 1394 مليونا عام 2008. وذكر الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" أن الإدارة المؤسسية للاستثمار نجحت عبر إنشاء النافذة الاستثمارية الواحدة في تقليص المدة اللازمة لإتمام عملية تأسيس وترخيص المشروع الاستثماري إلى 13 يوما بدلا من 90 يوما . المؤشرات الاقتصادية وارتفعت الصادرات الكلية إلى 3785 مليون دينار حتى أكتوبر من العام ذاته أما الصادرات الوطنية فبلغت حوالي 2970 مليون دينار . وبقي معدل البطالة يراوح عند 12.9% بعد أن كان 12.7%عام 2008 بسبب الاستطاعة التي أظهرها الاقتصاد الوطني لاستحداث ما مجموعه 105 آلاف فرصة عمل خلال العامين 2006 و2007 . وأعطى المخطط الأردني أولوية للحفاظ على مستويات تضخم مستقرة ليتراجع المعدل بشكل حاد بحدود 0.7% مع نهاية العام بفضل سياسة تدخلية لضبط السوق ما يشير إلى تحسن نسبي واستقرار في مستوى المعيشة في البلاد . وعمدت الحكومة الأردنية إلى سياسة التدخل بالطلب إلى المؤسستين المدنية والعسكرية توفير السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة وتأسيس الشركة الوطنية للأمن الغذائي التي باشرت باستيراد كميات من السكر والأرز واللحوم الحمراء لإحداث التوازن في السوق المحلية التي تقدر فاتورة مستوردات الغذاء بنحو 3 مليارات دينار سنويا. وفي جانب الدين الخارجي نجح الأردن في تخفيض نسبة الدين إلى 22.6% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 24% لعام 2008 بكامله . وارتفع حجم الإنفاق العام في 2009 إلى 6156 مليون دينار مقابل 5431 مليون دينار عام 2008 جراء التوسع في خدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والتقاعد والطاقة والإسكان وإنشاء الطرق . مشاريع عملاقة ولإظهار الاهتمام بمشروعاته العملاقة استحدث الأردن وزارة للمشروعات الكبرى للإشراف على تلك المشروعات التي لا تزال على أجندة التنفيذ لمواجهة تحديات تنموية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والسياحة واستغلال الموارد الطبيعية . وأطلق الأردن مطلع ديسمبر الماضي مشروع جر مياه الديسي الذي سيزود العاصمة عمان بحوالي 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا بكلفة نحو مليار دينار ويقوم بتنفيذه ائتلاف شركة (جاما) التركية ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2012 . ويعتزم الأردن تنفيذ مشروع مرسى زايد بمدينة العقبة بحجم استثمار يصل إلى 10 مليارات دولار لتطوير 3.2 مليون متر مربع من الأراضي إضافة إلى واجهة بحرية جديدة للمدينة على البحر الأحمر بطول كيلومترين وبناء أسواق تجارية وأبراج سكنية ومرافق ترفيهية وأحياء سكنية متكاملة وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال. ويسعى الأردن إلى تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمرا بمحافظة الزرقاء الأحدث على مستوى العالم من حيث المواصفات وأول مشروع من نوعه في المنطقة ينفذ بنظام البناء والتشغيل والملكية بقيمة 170 مليون دولار . وستقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي لمحافظتي العاصمة عمان والزرقاء وبسعة تبلغ 267 ألف متر مكعب يوميا لخدمة 2.3 مليون نسمة في المحافظتين لتحسين الواقع البيئي وحماية الأحواض المائية والجوفية في المنطقة المحيطة بهما. ووقع الأردن اتفاقية مع ائتلاف دولي لتطوير وتحديث مطار الملكة علياء لتشغيل المطار وتجديده وتوسعته على مرحلتين بكلفة 700 مليون دولار يتوقع أن تنتهي الأولى بحلول العام الحالي وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو تسعة ملايين مسافر سنويا يرتفع إلى 12 مليون مسافر سنويا مع انتهاء المرحلة الثانية من المشروع. ويسعى الأردن إلى تنفيذ مشروع ناقل البحرين لربط الميت بالبحر الأحمر (ناقل البحرين) لتعويض البحر الميت عما فقده من مياه جراء التبخر المتسارع بسبب الصناعات التعدينية واستغلال مياه نهر الأردن وروافده. ووقع الأردن مع تجمع كويتي اسباني اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار السكة الخفيف الذي يربط العاصمة عمان بمدينة الزرقاء بكلفة 333 مليون دولار لبناء خط قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بين المدينتين بطول 26 كيلومترا على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عاما. وبحسب مخطط المشروع ينطلق القطار الكهربائي بواقع 78 رحلة يوميا ذهابا وإيابا بسرعة 90 كيلو مترا في الساعة ضمن ترددات محددة تبلغ في أوقات الذروة عشر دقائق ومن المتوقع أن ينقل القطار حوالي 100 ألف راكب يوميا. ويسعى الأردن إلى تنفيذ مشروع سكة حديد بقيمة 6.3 مليار دولار بهدف تنشيط التجارة مع جيرانه وخلق فرص عمل لمواطنيه إضافة إلى تسريع حركة الشحن وتقليل التكلفة ورفع التنافسية ويتوقع أن يكون جاهزا بعد عامين . ودشن الأردن مشروع محطة توليد كهرباء شرق عمان من قبل القطاع الخاص بتكلفة 300 مليون دولار واعتبر أول مشروع مستقل لتوليد الطاقة بالمملكة وتصل قدرة المحطة الكلية الى370 ميجا واط لتزويد شبكة الكهرباء الوطنية باحتياجاتها من الكهرباء بنسبة تمثل 18% من الاحتياجات الكلية للمملكة وستتبعها محطة توليد القطرانة ومشروعات أخرى تعتمد على تقنيات مختلفة. واقر الأردن قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنشاء أول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول عام 2015 ويأمل الأردن أن تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة بحلول 2030 إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون النووي مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية. ويسعى الأردن لتنفيذ مشروعا لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة التي يمتلكها لإدخال وحدات جديدة تهدف إلى إنتاج مشتقات نفطية بمواصفات تواكب المواصفات العالمية ومعالجة المشاكل البيئية ضمن المعايير المعتمدة بكلفة تقديرية تصل إلى نحو مليار دينار.
