فصل قاضي الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر في قضية عجوز اتهمها تاجر صاحب محل لبيع المجوهرات بالعاصمة بأنها قامت بإخفاء أشياء مسروقة، وقامت بإعادة بيعها بسوق الدلالة بواد كنيس. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 21 جويلية من السنة المنصرمة، حيث تقدم صاحب المحل بشكوى مفادها أنه قد ضاع من محله صندوق من المصوغات ذهب قدر ب 350 غرام، ليتبين وبعد مباشرة التحقيقات أن المصوغات بحوزة العجوز التي وقفت أمام القضاء وأنكرت التهمة المسندة إليها جملة وتفصيلا، حيث كانت في كل مرة ترد على الضحية بأنه قد ادعى بأنها أخفت أشياء مسروقة. من جهته، دفاع الطرف المدني أكد خلال مداخلته على أن المتهمة كانت خلال استجوابها أمام قاضي الجلسة قد أوردت عدة تناقضات، مشيرا إلى أن التناقض الطاغي على تصريحاتها يؤكد ضلوعها في هذا الجرم، كما التزمت المتهمة -يضيف الدفاع- بذكر الحاجة "حورية" والتي اعتبرها اسما وهميا. وعن أركان جنحة إخفاء أشياء مسروقة، أكد الدفاع أنها متوفرة بركنيها المادي والمعنوي، وأنها لم تكتف عند هذا الحد، بل عندما قبضت الذهب عرضته للبيع بسوق الدلالة بوادي كنيس، وعليه فإن تصريحاتهما متناقضة والتهمة ثابتة في حقها، والتمس من هيئة المجلس تعويضا قدره مليون دج مع الأمر باسترجاع الطقم الذهبي.