طالب أزيد من 150 تاجرا غير شرعي ينشطون بأحياء وشوارع بلدية خرايسية من السلطات المحلية إيجاد حل نهائي لوضعيتهم الغير مستقرة ، وذلك بانجاز سوق جواري منظم من شأنه أن يحتضنهم و ينظم مهنتهم . 03 سنوات كاملة هي المدة التي قضاها و ما زال يقضيها تجار بلدية خرايسية في الطرقات والشوارع الرئيسية للمنطقة ، حيث يواجهون الكثير من الصعوبات جراء عرض سلعهم في الهواء الطلق ، إذ يقول التجار أن الكثير من سلعهم لم تعد تصلح للبيع نتيجة تلفها خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية وكذا الخضر و الفواكه ، حيث تتضرر هذه الأخيرة في الصيف جراء الحرارة المرتفعة و الغبار ، وهو نفس الأمر الذي يصادفونه في الشتاء أين تكثر الأمطار و تأثر سلبا علي منتجاتهم المعروضة ، ويرى الشباب أن الحل الوحيد الذي يرضيهم حاليا هو إنجاز سوق بلدي مغطى ، خصوصا و أن البلدية ما زالت لحد الأن تفتقد لمثل هذا القطب التجاري رغم أهميته القصوى ، علما أن الكثافة السكانية للبلدية تتضاعف يوميا بعد يوما ، ما يجعل متطلبات ساكنيها يزيد ، كما أن الكثير منهم لا ترضيهم الطريقة التي يتم عرض المنتجات بها ، وهو من أبسط حقوق المشترى . وبهذا ناشد تجار بلدية خرايسية القائمين على تسيير شؤون و مصالح المواطنين بإنجاز سوق بلدي مغطى أو خلق أقطاب تجارية أخرى كالأسواق الجوارية أو المحلات ، التي من شأنها أن تنظم مهنتهم وتقننها ، حيث يقول التجار أن السوق المنظم من شأنه أن يؤمن تجارتهم من العوامل السلبية التي قد تلحقها في قارعة الطرق كما من شأنه أن يحفظ الجودة للمستهلكين و الزبائن. وفي إطار الحملة التي أطلقتها ولاية العاصمة وتبنتها الدولة و الخاصة بالقضاء على الأسواق الموازية و تجارة الأرصفة ، وضعت بلدية خرايسية ضمن مخططاتها إنجاز سوق بلدي مغطى ، حيث تم تخصص مبلغ 4 ملايير و 600 مليون سنتيم لإنجازه ، كما تم اختيار القطعة الأرضية التي ستحتضن المشروع و اختير لها وسط المدينة ، إذ أكدت مصادر مطلعة أنه تم تنصيب المقاولة و تحديد مدة الإنجاز ب 8 أشهر، وعن المستفيد من المساحات أكد ذات المصادر أن الأولوية ستمنح للتجار الذين ينشطون في الأرصفة و التابعين للمنطقة هذا وستفتح البلدية أبوابها لاستقبال الطلبات و الملفات من الشباب الذين يرغبون في ممارسة التجارة في إطار منظم ، من البلديات المجاورة حيث سيخضعون لبعض المعايير على رأسها مبدأ القرب .
