أعربت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك عن استعدادها لدعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.واوضحت ايدراك خلال اجتماع عمل مع وزير التجارة مصطفى بن بادة انه “حتى وان كانت هذه المفاوضات في الضفة الأخرى من المتوسط تثير اهتمام المفوضية الأوروبية إلا أنني سأسعى لان ينظر إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بشكل ايجابي” من قبل المفاوضين. محمد / ك وجدد بن بادة بهذه المناسبة “الدعوة التي وجهتها الجزائر للاتحاد الأوربي لتقديم الدعم وبشكل خاص من فرنسا من أجل انضمام سريع لمنظمة التجارة العالمية”، وفقا لما جاء في موقع "الاذاعة الجزائرية.كما أشارت إلى ان “الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعد انخراط في نظام متحرر للمبادلات وإنني لأحيي الجزائر التي دخلت منذ سنوات في هذا المسار" مذكرة بان الجزائر تعد “شريكا اقتصاديا لا يستغنى عنه” بالنسبة لفرنسا. كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها “لرؤية الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر تتزايد حتى في قطاعات خارج مجال المحروقات” لتصل إلى 7ر2 مليار دولار سنة 2009 مما يضمن حوالي 40000 منصب شغل.ومن اجل عملية تأطير مثلى للتعاون الاقتصادي الثنائي فانه سيتم تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي خلال السنة المقبلة والذي سيشهد أيضا – كما قالت الوزيرة الفرنسية – تفعيلا للغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة.ويرافق إيدراك في زيارتها وفد اقتصادي هام يتكون من رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس وممثلا عن رجال الأعمال الفرنسيين ومسؤولين عن شركات طوطال و لافارج وسان قوبان وكريستال يونيون وسانوفي أفانتيس وآلستوم. من جانبه أكد بن بادة على ضرورة “توفير الظروف من اجل شراكة مثمرة تعود بالفائدة على رجال أعمال البلدين”.وتعد فرنسا الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة.و قد شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و 2009 منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى حوالي 2ر6 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة الجزائرية.كما ان المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 الي 10 مليار دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
