ناهد ز تسبب الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الناقلين و التجار بمحطة الخروبة أمس في اضطرابات نسبية في نقل المسافرين بعدما بلغت نسبة الاستجابة له 90 من المائة ،وهو نفس الوضع الذي شهدته باقي الخدمات الأخرى بالمحطة على غرار المحلات التجارية التي استجابت كليا لنداء الإضراب. قال رئيس اتحاد الناقلين بشركة استغلال و تسيير المحطة البرية خروبة الجزائر صوقرال بن كحلة محمد في لقاء مع الصحافة أمس أن الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها جميع الناقلين حقق نسبة استجابة كبيرة بلغت أكثر من 90 بالمائة، مشيرا إلى أن الإضراب جاء بسبب الزيادات العشوائية التي طبقتها إدارة الشركة دون استشارتهم مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والممتدة إلى غاية 2011 تم فيها تحديد جميع التسعيرات الخاصة بالخدمات داخل المحطة، سواء بخصوص استغلال الأرصفة أو مواقف السيارات وأماكن حفظ الأمتعة التي عملت المحطة على مضاعفتها بنسب فاقت 100 بالمائة. وأكد بن كحلة أن الوضع اليوم في بمحطة الخروبة ينذر بالخطر ويهدد المسافرين سيما ما تعلق بالسرقة و انعدام النظافة في الوقت الذي تساءل فيه عن مصير مداخيل المحطة التي تعد بالملايير دون تحسين الخدمات فيها، بالإضافة إلى اعتماد طرق تقليدية في عمليات تفتيش المسافرين و مراقبة محيط المحطة الداخلي و الخارجي ، محذرا من تداعيات جلب إدارة الشركة حافلات من خارج المحطة من أجل نقل المسافرين خاصة على مستوى المحطة البرية بتيزي وزو من تجاوزات تقع على عاتق ذات الإدارة . وفي ذات السياق انتقد ممثل تجار المحطة زواوي رابح على تسديد تكاليف الكهرباء ،الغاز و الماء عن طريق فواتير تعدها هذه إدارة الشركة بطرقة عشوائية دون الأخذ بعين الاعتبار ما استغله كل تاجر على حدى، مشيرا أن رفع سعر كراء المتر المربع الواحد بالنسبة للمحلات التجارية إلى 1500 دينار بعدما أن كان في حدود 600 دينار غير مقبول كون أن هذا الإجراء سينعكس سلبا على المسافرين و الذي يصحبه رفع سعر الخدمات . و في سياق منفصل أكد مدير الاستغلال على مستوى شركة سوقرال مالوفي محمد أن هذه الأخيرة اتخذت التدابير الأزمة من أجل نقل جميع المسافرين باتجاه مختلف الولايات و هذا بجلب حافلات تابعة للمتعاملين مع صوقرال وعن مطالب المضربين أضاف مدير الاستغلال أن التسعيرات المطبقة اليوم تدخل الخزينة العمومية و أنه من غير المعقول كراء محل تجاري يعود بالملايين على صاحبه بسعر رمزي ،مشيرا أن باب الحوار مفتوح أمام المتعاملين من أجل مناقشة مطالبهم بصفة موضوعية قد تصل إلى التنازل عن بعض التعديلات.
