رفضت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسب مصادر متقاطعة الترخيص للامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لتنظيم اللقاءات الست الجهوية إلى جانب الندوة الوطنية في سياق مواجهة مناوئيه ما حمل الحزب على إلغائها.و قالت مصادر إن بلخادم كان يهدف من حلال ذلك استبيان قوته قبل اجتماع اللجنة المركزية المقرر ل 31 جانفي و 1و2 فيفري 2013. و في ذات السياق قال بوجمعة هيشور أحد المتزعمين لحركة التقويم و التأصيل إن بلخادم سعى من خلال اجتماع ضم محافظين و برلمانيين للرد على مطلب الوزراء للرد على مطلب الوزراء تو، حراوبية، لوح إلى جانب زياري القاضي بتنحيته من على رأس الآفلان، مضيفا بأن الأمين العام من خلال ذلك حاول معرفة رد فعل السلطات نحوه. و في تفسيره لموقف وزارة الداخلية تجاه الأمين العام للأفلان قال هيشور بأن الرد جاء سريعا لان الوزارة تكون قدرت أن مسعى بلخادم من شأنه أن يمس بالنظام العام بالنظر للانقسامات الموجودة على مستوى القاعدة. كما أضاف هيشور أن بوتفليقة "سيكشف عن قطيعته مع الرئيس بوتفليقة عندما يعلن عن ترشيحه للرئاسيات" من جهته نفى أمس عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام و الاتصال قاسى عيسي خلال تصريح للصحافة إلغاء الندوات الجهوية، بل تم تأجيلها إلى ما بعد انعقاد الدورة العادية السادسة للجنة المركزية. في نفس السياق، أوضح قاسى عيسي، أن الغاية من هذا التأجيل هو تمكين نواب البرلمان بغرفتيه المشاركة في هذه الندوات بعدما تتم تنصيب هياكل مجلس الأمة، بعد المصادقة على المشاريع والقوانين الهامة المسجلة في جدول أعمال هذه الدورة للبرلمان في الأيام المقبلة.