بير مبتول يحذر من تنازل "أوبك" عن حصصها في السوق لصالح الدول غير الأعضاء ويفسر الخبير معارضة بعض الدول مثل السعودية على خفض جديد، بأن هذه الدول فهمت بأن الأمر يتعلق في هذا الظرف، بالطلب على النفط، وليس بالعرض، مشيرا إلى الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين برميل يوميا، مقارنة بعام 2008، حسب دراسة للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. وقال د.مبتول إن "أوبك" تعمل على تخفيض الإنتاج لموازنة العرض بالطلب، للحفاظ على استقرار الأسعار، غير أن هذه الطريقة تصلح في ظرف اقتصادي عادي، وليس في خضم أزمة مثل التي نشهدها. وعدّد، د.مبتول، خمسة أسباب رئيسية تجعل من وضعية سوق النفط الحالية وضعية استثنائية تتطلب من المصدرين التفكير بطريقة مختلفة، ويتعلق الأمر بتراجع نسبة النمو العالمي، الذي أكد البنك العالمي في تقريره الصادر يوم 8 مارس، بأنه سيكون سلبيا في 2009، مما سينعكس على حجم الاستهلاك العالمي للمادة. ويكمن العامل الثاني في كون "أوبك" لم تعد أكبر منتجي النفط في العالم، خاصة مع الوضعية الخاصة للعراق، ورفض روسيا للانضمام إليها. أما العام الثالث فيتمثل في حجم المخزونات الكبير في السوق الأمريكي، إلى جانب تغير النموذج العالمي لاستهلاك الطاقة، وتوسع استخدام الطاقات البديلة، والعامل الأخير يكمن في قيمة صرف العملة الأمريكية، التي يتوقع الخبراء أن تتراجع قيمته بشكل محسوس خلال السنتين القادمتين. وأوضح الخبير أن أي ارتفاع قد ينجم عن هذا الخفض المحتمل سيكون لصالح الدول الكبرى المصدرة للغاز، على أساس أن أسعار هذه المادة تحسب انطلاقا من سعر النفط، وهو ما يفسر حضور روسيا في قمة "أوبك". وأضاف، د.مبتول، أن سعر المحروقات يمثل تحديا مهما للجزائر، باعتبار أن عائداتها تابعة بنسبة 98 بالمئة لهذا القطاع، الذي يستفيد من 90 بالمئة من تمويلها. وقدر الخبير عائدات البلاد من المحروقات بحوالي 30 مليار دولار، في حالة سعر 40 دولارا للبرميل، و40 مليار دولار مع سعر بين 50 و55 دولارا للبرميل، مع طرح حوالي 15 مليار دولار موجهة لإعادة الاستثمار مخصصة "لسوناطراك"، و5 ملايير لسونلغاز.