وصل رقم التدخلات والمعاينات لمصالح مفتشية العمل على مستوى ولاية ورقلة إلى أكثر من 5060 زيارة خلال السنة الماضية2009، أفضت إلى تحرير 850 مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة، وأكثر من 2730 إعذار، وهذا حسب ما كشف عنه المنسؤول الزبير جغام، وهذه المخالفات تشترك فيها الشركات العمومية والخاصة، الوطنية والأجنبية. وحسب محدث "الأمة العربية" غير أن الأهم فيما يسجل من ملاحظات من خلال هذه الأرقام، ويعاكس تماما الانطباع السائد في الشارع وحتى في الإعلام أحيانا، حسب المتحدث، هو أن هامش المخالفات وتجاوز القانون عند القطاع الخاص الوطني، أكبر بكثير مما هي عليه الحال في الشركات الأجنبية والعمومية، حيث لاحظ ذات المتحدث مثلا أنه ومن أصل العدد الإجمالي للمخالفات المحررة والمقدر بحوالي 3673، هناك فقط 344 خاصة بالشركات الأجنبية، و248 خاصة بالشركات الوطنية العمومية، في حين أن عدد المحاضر المحررة ضد شركات القطاع الخاص الوطني كان أكثر من 3081، ما يؤكد، حسبه، حجم التجاوزات القائمة في هذا القطاع. وفي رده على ملاحظة حول ما يتم تداوله بشأن الظروف السيئة للعمل التي يعاني منها العمال الجزائريون في الشركات الأجنبية التي تحصد الملايير ''على ظهورهم''، وكذا حرمانهم حتى من حق التنظيم والتمثيل النقابي، شدد السيد المفتش بأن المعاينة الميدانية أثبتت أن عدد المؤسسات الأجنبية التي فيها فروع نقابية في ورقلة، أكثر بكثير من مؤسسات القطاع الخاص، متسائلا في نفس الوقت عن سبب عدم الحديث عن هذا الجانب من الموضوع. واكد أن ما يثار من نقاش بشأن ظروف العمل لدى الشركات الأجنبية في الصحراء يطبعه كثير من المبالغة، مشيرا إلى أن حجم المخالفات عند القطاع الخاص الوطني أكبر بكثير منه لدى الأجانب، وأن فرص تنظيم التمثيل النقابي في تلك الشركات متاحة بصورة أحسن.