أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم أمس الاثنين، أن " الجزائر ستحقق إنتاجا جيدا من القمح الصلب هذا العام".وقال الوزير إن " عدة مؤشرات تؤكد بأن تسفر حملة الحصاد عن محصول إيجابي من القمح، خلافا لمادة الشعير التي سيكون إنتاجها متراجعا مقارنة بما شهده الموسم المنقضي. وفي لقاء صحفي أعقب اجتماعه مع مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بالعاصمة، ذهب بن عيسى الى تأكيد " أن الجزائر ستجني رصيدا وافرا من القمح الصلب، خلافا لنظيره اللين". وأضاف الوزير بن عيسى أن محصول الجزائر من الحبوب للسنة الحالية سيضاهي على الأقل محصول العام السابق الذي بلغ مستوى قياسيا ب6.2 مليون طن، فيما قدرت قيمة صادرات الجزائر الفلاحية بخمسين مليون دولار. وسجلت الجزائر فائضا في إنتاج الشعير العام الماضي ما سمح لها باستئناف تصدير الشعير بعد انقطاع استمر 43 عاما، لكن التركيز هذا العام طال محصول القمح، بهدف تحقيق فوائض هامة من شأنها تخفيض فاتورة الجزائر من واردات الحبوب من 3.5 مليارات دولار إلى حوالي 1.5 مليار دولار أي توفير فائدة تربو عن الملياري دولار. وحول مدى توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في شهر رمضان المقبل، جدد بن عيسى طمأنة المواطنين بقوله أن كل الإجراءات اللازمة جرى اتخاذها منذ أشهر لجعل رمضان 2010 في مستوى تطلعات الجزائريين، بيد أن بن عيسى ربط استقرار الأسعار في شهر رمضان بثلاثية " العرض والطلب والسلوك"، مهيبا بالمستهلكين لتفادي الضجيج حول المواد الغذائية، لأن ذلك حسبه يشكل الفرصة المثالية للمضاربين كي يتلاعبون بالأسعار، وأبدى المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة ارتياحه للنتائج المحققة من لدن جهاز الرقابة، حيث نجح الأخير في كشف عديد التحايلات مؤخرا، وحال دون حدوث عمليات غش وسعي البعض للكسب المضاعف وبشكل غير مشروع. وشدد بن عيسى على تطلع مصالحه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سائر المنتوجات الفلاحية، بالتزامن مع السعي للوفاء برهاني العصرنة والنوعية، وهو توجه حظي بتأييد خبراء ومتعاملين الذين ركزوا على أهمية محافظة الجزائر على الديناميكية المحققة في مجال إنتاج الحبوب، ويتوقع هؤلاء أن تكون المواسم الفلاحية المقبلة أكثر ثراء، خصوصا مع استخدام تقنية السقي الاصطناعي عبر نحو مائة ألف هكتار. أربع مناطق أنتجت 52 بالمائة من الوعاء العام للحبوب وبلغ إنتاج الجزائر من الحبوب إلى غاية العشرين من الشهر الجاري حدود 2.7 مليون طن بينها 57 بالمائة من القمح الصلب، علما أنه في الفترة ذاتها من العام الماضي، لم يكن القمح الصلب يمثل سوى 20 بالمائة، والملاحظ أن إنتاج الحبوب مرتفع على مستوى ولايات بسكرة، خنشلة، تبسة وخميس مليانة بعين الدفلى وهي أربع مناطق أنتجت 52 بالمائة من الوعاء العام للحبوب. 41 مليون قنطار قرة التخزين الموسم الفارط جدير بالذكر أنه خلال موسم 2009 – 2010، جرى رفع قدرات التخزين إلى 41 مليون قنطار، وهي قدرة تخزينية تستطيع استيعاب منتوج حصاد هذه السنة، مع الإشارة إلى قيام الجهات المختصة بوضع 546 نقطة لجمع الحبوب، مقارنة ب471 نقطة في الموسم المنقضي، كما جرى تسخير تسعمائة شاحنة لنقل الحبوب. وأفيد أنّ بنك الفلاحة والتنمية الريفية رصد غلافا ماليا قدّرت قيمته ب48 مليار دينار لإنجاح حملة الحصاد، بينما دعّمت المصالح الفلاحية الحظيرة الوطنية، بخمسمائة آلة حصاد إضافة إلى 317 آلة كانت موجودة، في وقت تستوعب الحظيرة الوطنية 9140 آلة حصاد، وتقوم كل آلة بتغطية أربعمائة هكتار، فيما تمّ تجهيز الوحدات الخدماتية ب: 424 جرّارا، 1278 نصف مقطورة، و6124 من التجهيزات المرافقة. وتحسبا لحملة الحرث والبذر للموسم المقبل 2010 – 201)، وفرت الوزارة 250.700 قنطار من الأسمدة، علما أنّ حملة الموسم الماضي شهدت توظيف 88 ألف قنطار من الأسمدة، وتبلغ القدرات الاحتياطية المطلوبة للجزائر نحو 1.8 مليون بذرة، لكنّ المخزون الحالي المتوافر لا يتعدّ 580 ألف بذرة. وتشير حصيلة تقييمية لعشرين منتوجا فلاحيا، إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 61 بالمائة في مجال الحبوب، مع تسجيل نتائج ايجابية في 19 ولاية معنية بزراعة الحبوب، في صدارتها:أم البواقي، معسكر، تبسة وسطيف.
