في سؤال شفوي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف

أدان برلماني يمثل حركة الاصلاح الوطني ما أسماه جريمة هدم مسجد أغريب بتيزي وزو ، واعتبر البرلماني يايسي رشيد الذي قال "إن الجريمة الشنعاء التي ارتكبها متطرفون من قرية أغريب بتيزي وزو ليلة رمضان من خلال حرق وهدم المسجد والإعتداء بالزجاجات الحارقة على المسجد ولجنته"، سابقة خطيرة لم تحدث في أكثر الدول تطرفا وكراهية للإسلام، فضلا عن كونها حادثة خطيرة في تاريخ الجزائر.
وذهب بيان الحركة الممضى باسم النائب المذكور الى تأكيد أن " اللجنة الدينية لمسجد أغريب معتمدة قانونا ومرخص لها من طرف الولاية والبلدية ولها حكم قضائي لصالحها من أجل إتمام بناء مسجد القرية، غير أن مجموعة من الأشخاص المعروفين بمواقفهم المعادية لثوابت الأمة يمنعون اللجنة من أداء مهامها بالعنف والقوة ويقفون في وجه بناء مكان للصلاة في دولةيقر دستورها بأن الإسلام دين الدولة".
واستغرب النائب يايسي رشيد الاجراء الذي تم " سلوكا شاذا تطاولا على الإسلام والقانون والدستور؟! وجرما يعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري الذي يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل من قام عمدا وعلانية بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة؟".
وقد تساءل البرلماني " عن موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باعتبارها المسؤول عن الترخيص لبناء المساجد، وماهي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد لإيقاف هذه العجرفة والعربدة الي يقوم بها أناس معروفون بمواقفهم المعادية لثوابت الأمة الجزائرية؟".