أعلن نور الدين كحال، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، أمس، عن رفع كميات القمح اللين الموزع على المطاحن منذ الأحد الماضي تطبيقا للإجراءات المستعجلة التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك الذي عقد، السبت الفارط، للحد من تفاقم أزمة ندرة مادة "الفرينة" التي شهدتها مختلف نقاط التموين عبر الوطن وتسببت في تذبذب تموين السوق بمادة الخبز، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدا أن الوضع بات متحكما فيه في الوقت الراهن وبشكل تام. وأضاف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، في تصريح أدلى به لبرنامج "ضيف التحرير" لقناة الإذاعية الثالثة، عن الانطلاق في زيادة حصص المحولين من القمح اللين المدعم من طرف الدولة من 50 إلى 60 في المائة من إجمالي إنتاج كل مطحنة، مفيدا أن الديوان واستنادا إلى هذه النسب، سيزيد بمقدار 18 في المائة كميات القمح اللين التي يطرحها في السوق الوطنية شهريا بالمقارنة مع الكميات المطروحة قبل دخول الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الوزاري المشترك المنعقد مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح ذات المسؤول أن كميات القمح اللين التي يطرحها الديوان للمطاحن، سترتفع من 350 ألف طن إلى 430 ألف طن شهريا بداية من التاسع من جانفي الجاري، حتى 31 أوت المقبل، مؤكدا أن الجزائر تتوفر حاليا على مخزونات كافية من مادتي القمح اللين والصلب تكفي لتغطية حاجيات جميع المطاحن الناشطة عبر الوطن حتى شهر جوان المقبل، على أقل تقدير. ولم يخف كحال من جانب آخر، استعداد الحكومة اللجوء إلى استيراد القمح اللين من السوق الدولية تعزيزا للمخزنات الموجودة، لتضاف إلى تلك المودعة حاليا لديها كمخزونات إستراتيجية. وقال المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، إن الديوان تمكن من توزيع 40 مليون قنطار طن من القمح اللين، وذلك خلال العام الماضي 2010، في وقت لم يوزع سوى 35 مليون قنطار سنة 2009، أي ما يمثل زيادة تتراوح ما بين 9 إلى 10 في المائة بالمقارنة ما بين الفترتين، مبررا الندرة المسجلة في مادة الفرينة خلال الأيام الأخيرة في عدد من مناطق البلاد بتحويل بعض المطاحن بشكل غير قانوني لحصصها من هذه المادة إلى وجهات غير تلك المحددة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب. وفي هذا الصدد، قال كحال إن الدولة مصممة على معاقبة كل المخالفين الذين يحاولون الاغتناء عن طريق إعادة بيع القمح المدعم بأسعار مدعمة من طرف الدولة. معلوم أن الجزائر هي خامس دولة مستوردة للقمح على الصعيد العالمي. وأضاف كحال أن إجراءات أخرى اتخذت وبشكل استعجالي، تتضمن تجميد رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة "تي في اي" على واردات السكر وزيت المائدة. يمتد على مساحة تقدر ب 1400 كلم مربع زراعة الحبوب نشاط حيوي واستراتيجي في سهل المتيجة تعتبر زراعة الحبوب نشاطا ذا فوائد بالنسبة للفلاحين بالمتيجة حسبما ما أشار إليه خبراء جزائريون وأجانب ألّفوا كتابا جديدا حول هذا السهل الممتد على مساحة 1400 كلم مربع والواقع بوسط البلاد. وأوضح هؤلاء الخبراء لدى تقديمهم للكتاب المعنون ب "المتيجة بعد مرور 20 عاما"، أن زراعة الحبوب التي لا تتطلب الكثير من المياه، تعد نشاطا جديرا بالاهتمام بالنسبة لفلاحي هذه المنطقة. ويأتي الكتاب تتويجا لخمس سنوات من البحث، قام به هذا الفريق على مستوى المتيجة في إطار البرنامج الجهوي "سيرما" (اقتصاد الماء في الأنظمة المسقية بالمغرب العربي) الذي انطلق في أوت 2004 بالجزائر والمغرب وتونس. وقد جندت هذه المبادرة باحثين من مؤسسات متخصصة بكل بلد، على غرار المدرسة الوطنية العليا للزراعة بالجزائر ومعاهد فرنسية للبحث، حيث أشار الباحثون إلى أن 90 بالمائة من فلاحي المتيجة يلجأون إلى المياه الجوفية. وجاءت هذه الوضعية عقب التقسيم بين المستفيدين من المستثمرات الفلاحية الجماعية، الذين اختار الكثير منهم إيجار نصيبهم من الأراضي.