سيتم الشروع سنة 2012 في برنامجين جديدين للتعاون بقيمة 64 مليون أوروفي قطاعي الصيد البحري والبيئة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسبما أكده مسؤول التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر باولومارتن. وأكد مارتن بان هذين البرنامجين من شانهما المساهمة في "تطوير نشاط الصيد البحري والموارد الصيدية من اجل تنويع الاقتصاد الجزائري. وأوضح ذات المسؤول على هامش ملتقى خصص لعرض نتائج برنامج التسهيل التجاري انه في إطار البرنامج الجزائري الأوروبي حول الصيد البحري، فإن الطرفين سيعملان من أجل تحسين وتعزيز قدرات قطاع الصيد البحري ودعم مساهمته في التطور الاقتصادي للجزائر، وتابع يقول "إننا سنحاول مع الجانب الجزائري، تطوير قدرات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذا المتعاملين الخواص والمؤسسات التابعة لهذا القطاع". وبخصوص البرنامج الثاني حول البيئة الذي سيتم مباشرته خلال السنة المقبلة، أشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه سيتمحور حول "جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة في الجزائر بشكل مدمج. كما أكد مارتن أن البرنامجين سيمتدان على ثلاث إلى أربع سنوات. أما بخصوص برنامج التسهيل التجاري الذي سيستكمل في نهاية 15 ديسمبر، أعرب ذات المسؤول عن أمله في أن يتم تمديده في المستقبل بالنظر إلى "النجاح" الذي حققه مضيفا استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الجزائرية الأوروبية. وقد اسهم برنامج التسهيل التجاري الذي رصد له غلاف مالي ب 25ر6 مليون أورو في تعزيز قدرات الهياكل المركزية والمحلية لوزارة التجارة عبر أعمال التكوين والتأهيل المخصصة لعديد هيئات القطاع. ويضاف برنامجي التعاون الجزائري الأوروبي إلى برامج مماثلة جار تنفيذها بين مختلف الدوائر الوزارية والاتحاد الأوروبي. للتذكير، فإن تلك البرامج ترمي بشكل خاص إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية.