اشتكى مؤخرا الكثير من سكان بلدية الكرمة بوهران من رداءة نوعية حليب الأكياس الذي يعد من بين المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عبر المحلات، ويرمي المواطنون مسؤولية رداءة نوعية الحليب على من يصنعون هذه المادة الأساسية لعدم احترامهم المعايير اللازمة لإنتاجها،فإلى جانب الندرة التي تضرب أسواق الحليب بين الفينة والأخرى يؤكد بعض المواطنين أنهم يجدون في الحليب ذوق غريب ينفرهم من استهلاكه في الكثير من الأحيان. حيث أجمع المواطنون الذين التقت بهم ''الأمة العربية'' على رداءة حليب الأكياس الذي يفتقد حسبهم إلى الكالسيوم والفيتامينات الخاصة بالنمو، ما جعله يبدو كسائل أبيض بطعم ورائحة كريهة، مثلما عبرت إحدى ربات البيوت التقينا بها بإحدى الشوارع ''الحليب الذي نشربه فيه رائحة، أطفالي لم يعد باستطاعتهم شربه وهو ما حتم علي الاستنجاد بحليب العلب إلا أن ثمنه المرتفع أثقل ميزانية البيت" ومن جانب آخر أكدت مديرية التجارة بوهران ان سوق الحليب من الشعب التي يركز عليها أعوان الرقابة ضمن برامجهم موضحة أن إشكالية شعبة الحليب بعاصمة الغرب الجزائري بالخلل المسجل في شبكة توزيع حليب الأكياس الذي تتحكم فيها وحدات التحويل وظاهرة الإحتكار حيث يصل اللتر الواحد من الحليب المبستر الموجه للفئات الأقل دخلا إلى مختلف نقاط البيع بسعر 28 دج ليسوق في الأخير بسعر30 دج وأكثر،ويأتي هذا الانفلات الخطير في عملية التوزيع والتي صاحبه ارتفاع في سعر المادة المدعمة من طرف الدولة على الرغم من التحفيزات المالية والإمتيازات التي أتت بها الحكومة لإنجاح برنامج الدعم سنة 2009 المحددة ب 12دج للتر بالنسبة للمربي و5 دج للتر بالنسبة للجامع و4 دج للتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في أكياس ليباع بسعر 25 دج للتر، وهو السعر المضبوط من طرف الحكومة وتؤكد الجهات الوصية والسلطات المركزية أنه لا توجد ندرة في مسحوق الحليب على مستوى وحدات التحويل والإنتاج كافي للتغطية المحلية وأشارت الجهة المتحدثة في تصريحاتها أن الحكومة ضبطت برنامجا شهريا وفق آليات المراقبة على مستوى الملبنات للتحقيق في تطبيق هذه الإجراءات عبر مختلف جهات الوطن بالتنسيق بين مديريات التجارة والفلاحة كما ترمي الاجراءات التي وضعتها الوزارة إلى ضمان وفرة الإنتاج على مستوى الأسواق ب 25 دينارا وبالنسبة للملبنات المتواجدة على مستوى ولاية وهران فيصل عددها إلى 8 وحدات اثنين منها توقفت لمشاكل مختلفة ورغم الإجراءات التي سطرتها الدولة لمصلحة المستهلك الجزائري عدد من المحولين يعمولون على تحقيق الأرباح على حساب المصلحة الوطنية.وتعمل حاليا مديرية الفلاحة والتنمية الريفية بوهران على الإستثمار في الذرة الدسمة والفراج لتغذية الأبقار والصعود بمستويات إنتاج اللحوم والحليب في الوقت الذي تؤكد فيه الوصايا أن 90 بالمائة من غذاء الأبقار مستورد في ظل الإرتفاع الجنوني للأعلاف المستعملة على اختلاف أشكالها وأنماطها،فيما بلغ رقم تجميع الحليب بالولاية هذه السنة حسب آخر إحصاءات مديرية الفلاحة 28 مليون لتر من حليب البقر وهي كمية مرتفعة حسب مصادرنا مقارنة بالسنوات 2005 و2006 أين كان إنتاج الولاية في حدود 7 ملايين لتر سنويا هذا ويقدر عدد رؤوس الأبقار الحلوب على مستوى إقليم بالولاية 9895 رأس من الأبقار وحسب ذات المصادر عرفت تطورا معتبرا بوهران خلال السنوات الأخيرة فقد سجلت المنطقة 146 و201 بالمائة من الإرتفاع في هذا النوع وهذا منذ بداية تجسيد البرامج التنموية التي انطلقت عام 2000خاصة مشروع تجسيد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ليصبح هذا القطاع يزخر ب 140 ألف رأس من الغنم تقريبا ويتمركز مختلف نشاط التربية الحيوانية بمنطقة سهل ملاتة نواحي وادي تليلات وطافراي والمعروفة بنشاط الرعي وتوفر المساحات الكبيرة المخصصة للعلف وكذا توفر الثروة المائية .