أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة في ساعة متأخرة من يوم أول أمس الخميس، حكما آخر غيابي يقضي بالإعدام في حق زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عبد المالك درودكال المكنى "أبو مصعب عبد الودود"، الذي لازال في حالة فرار بعد أن أصدرت بموجب هذه القضية أمرا بالقبض الجسدي ضده بتاريخ 10 جوان 2007. يذكر أن عبد المالك درودكال الصادر ضده أكثر من ثلاثة أحكام بالإعدام عن عدة كمجالس قضائية منها بومرداس، البليدة والجزائر، تسند إليه أخطر الجرائم الإرهابية المتعلقة بإنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب وسط السكان، والقتل العمدي باستعمال المتفجرات... وتوبع في قضية، أول أمس، أيضا خمسة شبان يعملون ضمن الجماعات الإرهابية أسند لهم جناية المشاركة في التفجير وتمويل جماعة إرهابية مسلحة والانضمام إليها، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحتي تبييض الأموال وعدم الإبلاغ، إلا أن المحكمة وبعد سماع المتهمين أثناء المحاكمة وأغلبهم إخوة لإرهابيين لازال بعضهم ينشط في صفوف التنظيم، والبعض قضي عليه، إدانة المتهمين "م.محمد"، "ق.كريم" و"م.خالد"، بتمويل جماعة إرهابية والانتماء إليها، وقضت في حقهم بعقوبة الخمس سنوات سجنا للأول والأربع سنوات للآخرين، فيما تم تبرئتهم من المشاركة في التفجير وتبييض الأموال. وكانت مصالح الأمن قد ألقت القبض على اثنين من المتهمين في 25 أفريل 2007، على مستوى حاجز أمني بولاية تيزي وزو بعد أن لوحظ عليهما الارتباك، وجاء في محاضر التحقيق الأولي أنهما اعترفا بانتمائهما إلى الجماعة الإرهابية الناشطة بغابة "إعكوران" بتيزي وزو تحت إمرة عبد المالك درودكال، وأنهما يمولان الجماعة بما تحتاجه من مواد غذائية قدرت بالقناطير من الدقيق والعدس وعلب القهوة والسكر وحليب "لحظة"... إضافة إلى المواد الحيوية التي تدخل في صناعة المتفجرات كقوارير غاز "البيوتان"، والبنزين والمازوت... وقد جاء في ملف القضية، أن قوات الجيش قامت بتاريخ 28 أفريل 2007 بتطويق بيت إمام مسجد مشارف المتهم "ق.كريم" أخ الإرهابي "ق.مرزاق" بعد أن لاحظوا دخول هذا الأخير مع إرهابي آخر، أين قاموا بدعوة المتهمين إلى تسليم أنفسهم لعدة ساعات، اضطروا بعدها إلى اقتحام المكان وتم القضاء على الإرهابيين، فيما توفي عسكري برتبة جندي متقاعد خلال الاشتباك، وتم إلقاء القبض على كريم الذي صرح خلال محاكمته أن لا علاقة له بالإرهاب، مضيفا أنه حاول عدة مرات إقناع أخيه بتسليم نفسه دون جدوى. المتهمون أنكروا خلال المحاكمة التهم المنسوبة إليهم، متراجعين عن تصريحاتهم السابقة التي واجههم بها رئيس الجلسة، خاصة ما تعلق بضلوعهم في المشاركة في التفجيرات التي استهدفت مركبات الجيش في 14 فيفري 2007. وفيما التمس النائب العام تسليط عقوبة قدرها 20 سنة في حق كل متهم، فقد قضت المحكمة بعقوبة الخمس سنوات سجنا في حق "م.محمد"، والأربع سنوات سجنا في حق كل من "ق.كريم" وصديقه "م.خالد"، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين إثر إدانتهم بجنحة عدم الإبلاغ عن جناة.
