في أحدث طريقة لمواجهة ما أصبح يسمى ب "إرهاب الطرقات" الذي يقتل يوميا 12 مواطنا وفق إحصائيات رسمية، تم تجنيد أئمة المساجد للحد من الظاهرة، في الوقت وصف فيه خبراء قانون المرور الجديد بأنه "قانون عقوبات"، نظرا للغرامات القاسية المطبقة في حق السائقين والراجلين على حد السواء. وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم حركة المرور أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء أتعلق الأمر بأصحاب السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعية، من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 ألف دينار، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية، وغرامات مالية تتراوح 100 ألف دينارإلى 200 ألف دينار.