حمس تحمل "برتيش غاز" تبعات ما سيحصل لمريم مهدي دعت حركة مجتمع السلم وزارة العمل والحماية الاجتماعية وكل النقابات العمالية الشريفة للتحرك بالوقوف العادل مع قضية مريم مهدي التي تعرضت لطرد "تعسفي" من طرف الشركة البريطانية برتيش غاز من خلال سن قانون يحمي اليد العاملة الجزائرية من الاستغلال المفرط للكفاءات. ودعت الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة بالحركة شطب المادة 73 ومكرراتها من القانون 90- 11 في آقرب الآجال وإعادة إدماج مريم مهدي في منصبها كمديرة قسم الموارد البشرية والعمليات والتوظيف كما ينص على ذلك العقد الموقع بين المعنية والشركة المذكورة. كما حملت الحركة الشركة تبعات ما يمكن أن يحدث لمريم مهدي التي آلت وضعيتها الصحية إلى الخطر ولاسيما أن الجهات الرسمية لم تحرك لحد كتابة هذه الأسطر ساكنا لتدارك الوضع قبل تفاقمه.