في وضع غير مسبوق لارتكاب مجازر في حق الأشجار بوهران، طالت جريمة قطع الأشجار شجرتين بمدينة أرزيو وسط تعجب واستغراب المجتمع المدني بما يحدث بين الفينة والأخرى من جرائم متتالية في الغابة والمجمعات السكنية، وهي المظاهر السيئة التي شكلت موضوع “الوطني” للكشف عن ملابسات وأسباب اقتراف عملية القطع العشوائي للأشجار، في أنها تعود إلى عنصر خطير بمحافظة الغابات تمتلك زوجته مؤسسة متخصصة في استرجاع الخشب لهذا يستثمر هو في قطعها. وتناقض شُغل صاحبة مؤسسة خاصة تستثمر عملها من الخشب والأشجار المقطوعة مع عمل الإطار المهم في محافظة الغابات بولاية وهران الذي يجد مصلحة حَرَمه فوق الجميع، ويبادر بالسكوت عن الأفعال المخلة باحترام الأشجار في كل مرة يتلقّون عبرها شكاوى حول تمرد أشخاص في قطع الشجرة، وإتلاف المتنفس الطبيعي. وبرزت ملابسات تدعو إلى القلق خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع جرائم قطع الأشجار في الأحياء والغابات، وإغراق الرأي المحلي بمجرد تصريحات أن الأشجار التي تقطّع هنا وهناك تعوض من جهة أخرى في إطار برنامج غرس 100 ألف شجيرة. وما لا يتصوره أحد أن تسجل أطنان من التجاوزات في قطع الأشجار دون إيجاد أيّ تفسير حول دور حماة الطبيعة ومحافظة الغابات الموجودة والمفقودة في آن واحد عن لعب دور لا نسمع فيه عن قطع الأشجار. وتارة يتم التصريح بأن القطع ضروري لإنجاز مشروع ما، وتارة أخرى تقف تصريحات المسؤولين عن حملات غرس الأشجار تبعث حماس في تخضير المناطق دون مراعاة تعرية الغابات كما يحصل في حاسي بن عقبة التي لا تزال تقوم على فضائح تقطيع الأشجار في الظلام، حسب شهود عيان استنكروا الموقف الذي ينسبونه إلى مسؤولين فاعلين يستثمرون في تغذية مؤسسة خاصة تابعة لحرم إطار في محافظة الغابات. وكان أن اشتعل غضب الفعاليات المدنية بسبب قطع أشجار في حي العقيد لطفي، سمعنا من خلاله بكاء الحسرة والحيرة في التصرف مع هكذا سلوكيات، ولأن الوالي تدخل آنذاك بموقف صارم يمنع الاعتداء على الأشجار، لم يقم أي جديد عن احترام الشجرة التي تغرس في إطار حملات ثم تزبر وكأن الحملات التطوعية تحولت إلى خدمة مؤسسات قطع الأشجار للإستثمار في الخشب. المجتمع المدني يفقد الثقة في حلول المسؤولين ويشكو قطع الأشجار للعدالة وسجلت محكمة أرزيو أول قضية حول قطع شجرتين عمرها يزيد عن 20 سنة، وهي القضية التي تعول عليها ساكنة أرزيو في أن تنصف بمعاقبة المتواطئين بقطعها، أين قدم سكان عمارة 3 س – ج حي 226 مسكن الأمير عبد القادر بأرزيو شكوى لدى وكيل الجمهورية التمسوا من خلالها التحقيق في تواطؤ أشخاص متهمين حارس غابات تابع للمحافظة الولائية للغابات في عملية قطع الأشجار، وتساءل سكان حي 226 سكن وما جاوره، عن سبب قطع شجرتين تلطف الجو تفيد بالظل والأوكسيجين المواطنين. الشجرتان تجاوز عمرها 20 سنة ظلت محل اهتمام وعناية ليس لدى سكان العمارتين بل وجميع سكان العمارة، حسب نص الشكوى -استلمت منه الوطني نسخة- مقرين بفوائد الشجرتان على الناس عامة والبيئة، خاصة أن الشجرة والمحافظة عليها أصبح من عناوين التحضر حضت بعناية وحراسة جميع سكان الحي. وسجل المواطنون الشاكون بسخط تعرض الشجرتين للقطع الهمجي والإتلاف النهائي دون استشارة سكان العمارة الذين يعتبرون هذا العمل الشنيع استخفافا واحتقارا لهم وهم يستنكرون هذه الجريمة ويدينون من يقف ورائها بدون تصريح من الوالي الذي ينبغي إعلامه بأي شجرة تقطع كما ورد بنص الشكوى. ويضيفون أن سكان العمارة تساءلوا عن دور المصالح المعنية من المجلس الشعبي البلدي ومحافظة الغابات ومصالح الترقية العقارية تجاه التجاوز الصارخ الذي يحدث في حق الأشجار. سكان 223 سكن بأرزيو: “نطالب بفتح تحقيق في خلفيات قطع شجرتين ورمي الأغصان على الطريق “ وعن خلفيات الدوافع الحقيقية وراء الاعتداء على الأشجار دون رقيب أو محاسبة وهل المصالح الشخصية تبرر هذا الاعتداء في قطع الأشجار، مطالبين بفتح تحقيق ومعرفة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء، وبلغ المواطنون في نص العريضة المودعة عن أحد أعوان حراس الغابات التي مقرها حي الأمير عبد القادر حسب شاهد عيان بتواطئه في القضية والتي موضوعها الأشجار المحيطة بالعمارات لا تشكل لا خطرا وعائق ولا حاجز على أي كان ولم يكتفوا بقطع الأشجار ورموها على الرصيف والطريق في الشارع. وبينت الواقعة الخطيرة المحسوبة على محافظة الغابات، وجود شهود عن جنود مسخرين في مهمة السكوت عن قطع الأشجار دون مبرر، مما ألصق العار على المسؤولين المحليين الذين يرسمون عهدة لقطع الأشجار أكثر من حملات التطوع التي يبادرون بها عن طريق الاستنجاد بالمجتمع حارس غابات متواطئ في قطع شجرتين بأرزيو المدني، حيث فقدت الفعاليات المجتمعية الثقة في شخص مسؤولين بدليل دامغ تحويل قضيتها على العدالة، من أجل التحسيس بوجود خلل في تسيير الغابات وحماية الثروة الطبيعية.