قال أمس الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، إن ملف مفتي الجمهورية لازال متواجدا لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي لديه الصلاحيات الكاملة في تنصيبه، مضيفا أن المجلس قد حدد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الشخصية التي ستتولى المنصب، الذي يكون الناطق باسم الفتوى في الجزائر، مشيرا أن المجلس لم يقترح أي شخصية لتولي هذا المنصب، وإنما تركت لتقديرات الرئيس بوتفليقة، وفي حالة استشارته للمجلس يضيف المتحدث، سنقدم من هو كفء لذلك وجدير بالمنصب. وأوضح بوعمران على هامش الندوة الصحفية بفوروم المجاهد، حول موضوع "الدين والمعاصرة في الفضاء الإسلامي"، أن المجتمع الجزائري أصبح يعيش في فوضى عارمة من الفتوى، نتيجة كثرة المفتين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية للقيام بهاته العملية، مستدلا في ذلك بقوله، أن عظم هذه العملية حتّم على المجلس الإسلامي الأعلى، عدم الخوض في الإفتاء، وتحديد المسؤول عليها، في الوقت الذي تعرض بعض الفتاوى الموجهة للمجلس إلى خبراء في هذا المجال. من جهة أخرى، قال الشيخ بوعمران، إن العداء للمسلمين والتحامل عليهم، ليس وليد اليوم، بل هو منذ العصور الوسطى، بحيث أنه منذ القدم، يوصف المسلمون بالجمود والتعصب، وهم في الحقيقة عكس ذلك تماما، مضيفا انه في العصر الحديث، تم إدراج وصف آخر للمسلمين، وهو العنف، والذي أصبح مربوطا بمختلف العمليات الإرهابية، وهو ما يسجل اليوم، من هجمات على الرسول الكريم ونشر صور مسيئة له . وبخصوص مناداة بعض الحقوقيين لإلغاء حكم الإعدام من التشريع الجزائري، قال الشيخ بوعمران، إن هذا غير ممكن، كونه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي تنص بشكل صريح، على هذه القضية، كما هو الحال بالنسبة للإجهاض الذي لا يجاز إلا في حالة التأثير على حياة الأم. كما قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن هذا الأخير يدعم الزوايا العلمية، التي تساهم في تعليم القران والحديث، وتكوين الأجيال على الشريعة الإسلامية، وليس تلك التي تعمل على توسيع الشرك بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث، إن الجزائر تضمن حرية المعتقد لمختلف الأديان، لكن في حدود ما هو معروف، دون التوجه إلى السياسة، ودون الإخلال بقوانين الوطن، مستدلا في ذلك بقوله، إن الشباب الذين أقدموا على الإفطار خلال شهر رمضان المبارك الماضي بولاية تيزي وزو، هم أحرار لكن دون تحدي المجتمع . وفيما يخص تعرض بعض الموظفات اللائي يرتدين الحجاب لضغوطات في مختلف الادارات، فأشار ذات المتحدث، انه في حالة تعرض أي سيدة أو آنسة لمثل هاته الضغوطات، فان الحل يكمن في التوجه إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية ضد المؤسسة التي تمارس وتعتمد مثل هذه الإجراءات.
