أكد الخبير في القانون الدستوري الدكتور محمد فادن أن عدد مقاعد البرلمان سيرتفع في العهدة البرلمانية القادمة نظرا لازدياد عدد أفراد الشعب الجزائري الذي ارتفع بأربعة ملايين نسمة علما أن قانون97 المحدد للمقاعد المراد شغلها في البرلمان 389 يحدد مقعدا لكل 80 ألف مواطن. جاء تصريح فادن في ظل تداول مقترح لزيادة عدد مقاعد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، تدرسه الحكومة حاليا حيث كان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد كشف على هامش عرضه لمشروع قانون الولاية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عدد مقاعد النواب بالغرفة السفلى سيرتفع نسبيا بين 50 و60 ممثلا جديدا، بذلك سينتخب المواطنون في عدة ولايات على عدد إضافي من النواب خلال الانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن تم تسجيل ارتفاع في عدد السكان بمختلف ولايات الوطن لاسيما الشرقية منها، في آخر إحصائيات أشرفت عليها الوصاية. ويحتسب عدد النواب حسب عدد سكان الولاية على أن يمثل منتخب واحد 80 ألف نسمة حسب ما يقول محمد فادن الخبير في القانون الدستوري. ويضم المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية السادسة( 2007- 2012 ) 389 نائبا يمثلون 21 حزباً سياسياً ومجموعة من النواب الأحرار عددهم 33 نائبا، وبلغ عدد سكان الجزائر 3ر36 مليون نسمة في 31 ديسمبر 2010 حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، ما يتناسب مع تمثيل برلماني يقارب ال450 مقعدا حسب ما يقره القانون الجزائري وسينعكس زيادة عدد النواب –دائما- حسب محمد فادن على شرعية التمثيل وعدالته كما سيساهم ايجابيا في نقل انشغالات اكبر شريحة من المواطنين كما يضيف.