لم تفصل السلطات العمومية بعد في مسألة زيادة أو ”إعادة توزيع” مقاعد المجلس الشعبي الوطني حسب الولايات، في ظل تغير المعطيات الإحصائية عما كانت عليه في السابق، حيث كشف الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2008 تحولات هامة في الخارطة الديمغرافية للجزائر، ما يجعل من مسألة إعادة النظر في عدد مقاعد البرلمان حسب الولايات مسألة لابد منها لضمان التوازن· للإشارة، فإن المشرع الجزائري يخصص مقعدا واحدا بالمجلس الشعبي الوطني لكل 80 ألف نسمة، ويضم البرلمان 389 مقعدا منها 9 مخصصة للجالية الجزائرية بالخارج·