اعتبرت بان الجزائر تنتهج "الخطابات والشعارات الرنانة",رابطة حقوق الانسان الترحيل القسري للاجئين الافارقة يتناقض مع سياسة "الأذرع المفتوحة و حسن الجوار " انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اسمته بعملية الترحيل القسري من طرف السلطات الجزائرية للاجئين الأفارقة الهاربين من جحيم الحروب والأوضاع الاجتماعية المزرية القائمة في بلدانهم رغم ان الجزائر صادقت في 21 افريل 2005 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت القرار رقم 55/93 في 4 ديسمبر عام 2000 .
و في هذا المجال اكدت الرابطة بان "السلطات الجزائرية قامت بالتنسيق مع منظمة حقوقية غير حكومية بترحيل اللاجئين الأفارقة وقد أحصى في اقل من شهر بترحيل اكثر من 720 رعية نيجيرية من عدة مراكز الاستقبال منها بتمنراست ،ورقلة و سطيف و ومن المنتظر كذلك ترحيل دفعة أخرى تتراوح عددها 103 من الرعايا النيجريين التي شملتهم عملية الترحيل من ولاية عنابة خلال الأيام القليلة القادمة ." و اعتبرت الرابطة بأن السلطات الجزائرية لمن تستطع التعامل مع ملف اللاجئين الافارقة الذي يتراوح عددهم 50 ألف مهاجر، من بينهم 6 آلاف طفل بحكمة الذين تسللوا من الجنوب، مع دولتي ماليوالنيجر ، وفي الأشهر الفارطة الجزائر رحّلت 2200 مهاجر، وأعادتهم إلى بلدانهم، خاصة النيجر رغم ذلك أن بعض المهاجرين الأفارقة الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم في الاشهر الفارطة عادوا إلى الجزائر في الاونة الاخيرة نظرا لعدة أسباب، منها اقتصادية وسياسية و أمنية ."
كما تسائلت الرابطة من الدول الاوروبية التي تضغط على الجزائر على ترحيلهم خاصة تصريحات رئيسة الهلال الأحمرالجزائري في احد الصحف الوطنية صرحت بان الهلال تلقى وعودا بالمساعدة في هذا الملف من طرف دولة أوروبية رفضت الكشف عن اسمها لأسباب خاصة . مما تعتقد الرابطة بان غالبية المشاريع الأوروبية التي طرحت لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على الحلول الأمنية،
و اشارت الرابطة بان أغلب العائلات الإفريقية في الجزائرتعيش معاناة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وتذمر المواطنين لتوجسهم الأمراض والأوبئة، التي قد يحملها الأفارقة، وشغلهم الأماكن العمومية باتخاذهم محطات القطار ومحطات النقل الحضري وأرصفة الطرقات مأوى لهم، ناهيك عن تخوفهم من نقل الأمراض المعدية.
و الجدير بالذكر بانه احتج أكثر من 103 رعية نيجيرية بسبب احتجازهم في أماكن مغلقة لا يتوفر فيها على أدنى شروط الحياة الكريمة ، للتعبير عن غضبهم من ظروف الاحتجاز كأنهم يقضون عقوبات في غوانتنامو .
وتسائل هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة عن مدى تضامن السلطات الجزائرية و احترامها لمبدا حسن الجوار و مدى وقوف الشعب الجزائري مع جيرانه وإخوانه الأفارقة في مثل هذه ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدانهم مما نعتبر أن إجراءات ترحيلهم تتناقض مع سياسة "الأذرع المفتوحة و حسن الجوار " التي تتبناها الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال . و ناشد السلطات الجزائرية بالتصرف كدولة قانون في معالجة ملف اللاجئين على أرض الواقع، وليس فقط بمجرد الخطابات والشعارات الرنانة