قالت المحامية والقانونية، فاطمة الزهراء بن ابراهم، بعد الاعلان عن قضية الطفلة "صفية"، إن هناك مخططا فرنسيا لاختطاف أبناء الجزائريين من أمهات فرنسيات وتهجيرهم إلى فرنسا، مشيرة إلى أن المهمة أوكلت إلى القنصل الفرنسي بالجزائر بمعية محامية فرنسية، وبتواطئ من بعض المسؤولين الجزائريين. وأوضحت بن ابراهم، أمس في تصريح ل"اليوم"، أن فرنسا انطلقت في حملة واسعة لإحصاء الأطفال الجزائريين من أمهات فرنسيات، من خلال تجوّل القنصل الفرنسي مع إحدى المحاميات عبر المداشر والقرى الجزائرية، عن طريق تجنيد جواسيس جزائريين مقابل مبالغ مالية ضخمة، مؤكدة أنها تملك وثائق عن عملية اختطاف ثلاثة أطفال لأب جزائري كان متزوجا بامرأة دانمركية، بعد أن منحت المحكمة الحضانة للأب منذ عدة أشهر، مضيفة أنه بعد تدخل بعض الأطراف في الدولة تم توقيف عملية ترحيل الأبناء والإكتفاء باحتجازهم في سفارة الدانمارك. وعلى هذا أساس، وعدت بن ابراهم بتحريك دعوى قضائية ضد السفير الدانماركي. وتساءلت عن حقوق الطفل في الجزائر التي لم تتمكن الدساتير والقوانين من حمايتها، داعية إلى ضرورة التحرك واتخاذ موقف مغاربي وعربي موحد بشأن هذه الجرائم التي سجلت كذلك بالمغرب الأقصى، مما جعل معظم الآباء يفرون بأبنائهم خوفا من اختطافهم بصور بشعة. أما فيما يتعلق بقضية الطفلة "صفية"، فقد اعتبرت المحامية أن القضية تعد اختطافا دبلوماسيا، أهينت من خلاله كرامة الشعب الجزائري واستطاع من خلاله ساركوزي إثبات وجوده السياسي. وفي هذا الصدد، كشفت بن براهم أن الأب المزعوم تراجع عن تصريحات بشأن ديانته الإسلامية، مؤكدة أن السلطات الجزائرية أعطت حق الحضانة لجاك شيربوك داخل التراب الجزائري، فضلا عن عدم تبليغ الدفاع بقرار المحكمة العليا خوفا من وقف التنفيذ وهو ما وصفته ذات المتحدثة بالسطو على القضاء.