ممارسو وأخصائيو الصحة في اعتصام أمام رئاسة الجمهورية هذا الأربعاء قرر ممارسو وأخصائيو الصحة العمومية، تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل، لإيصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد. مصرين في ذات السياق على مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي تدخل غدا شهرها الرابع إلى غاية انتزاع جميع حقوقهم. وأكد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمشاركة رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط بالعاصمة، أكد أن النقابتين ترفضان المشاركة في أية أشغال مع الوزارة الوصية خارج إطار لقاءات الصلح لأنهما في إضراب. وجاء هذا ردا على الدعوة التي تلقتها النقابتان نهاية الأسبوع الماضي من طرف الوصاية للمشاركة في أشغال اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا لمناقشة ملف التعويضات والمنح يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وبخصوص لقاءات الصلح التي شرعت فيها الوزارة مع النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الخميس الماضي، أكد الدكتور يوسفي بأنه استعرض خلال اللقاء الذي جمع النقابة مع الأمين العام للوزارة وممثل مديرية الوظيف العمومي نهاية الاسبوع الماضي والذي دام أربع ساعات، الوضعية الكارثية التي يمر بها قطاع الصحة بسبب سوء التسيير، والتي لا يمكن التخلص منها سوى بوضع حلول جذرية والانطلاق في جلسات صلح مع نقابة ممارسي الصحة، لان إخراج القطاع من الأزمة يتطلب عقد لقاءات مع النقابتين المضربتين، على اعتبار أن 59 من المائة من لائحة المطالب واحدة، إلى جانب ملف القانون الأساسي. مشيرا إلى أن الأشغال ستتواصل غدا الاثنين. هذا ودعا الدكتور إلياس مرابط، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الوزارة الوصية، إلى تقديم حلول جذرية والابتعاد عن سياسة تسير الأزمات والمشاكل. وفيما يتعلق بالاعتصام الذي نظموه الأربعاء الماضي بالقرب من مقر قصر الحكومة، ندد كل من إلياس مرابط ومحمد يوسفي بسياسة القمع التي تستخدمها السلطات العليا تجاه الأطباء، الذين يسعون فقط الى استرجاع حقوقهم المهضومة. كما استنكر سياسة التضييق التي يمارسها بعض مديري المؤسسات ضد النقابيين. مشيرا اإلى أنه سيتم تنظيم تجمع احتجاجي غدا بولاية سيدي بلعباس، للتنديد بالتجاوزات التي ارتكبها أحد مديري المؤسسات الذي أصدر قرارا بالطرد التعسفي ضد طبيبين بحجة مشاركتهما في الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأطباء مؤخرا.