إتهم النائب معين المرعبي بعد انسحابه من الاجتماع الذي كان منعقداً في منزل النائب محمد عبداللطيف كباره، قيادة الجيش بعدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع وحملها مسؤولية اي نقطة دماء تراق او روح تزهق بسبب عدم الرغبة في دخول مناطق الاشتباكات. ووصف المدير العام للأمن العام بأنه ينفذ السياسة السورية في لبنان على حسابه الخاص من دون مراعاة القوانين المرعية الإجراء، مؤكداً أنّ "جميع قيادات المدينة بدءاً من رئيس الحكومة ووزراء المدينة ونوابها وكل الفاعليات من رجال دين تطالب بدخول الجيش الى اماكن الاشتباكات ولكن القيادة كما نشاهد لا ترغب وليس لديها الارادة لتحمل المسؤولية وتنفيذ قرارات مجلس الدفاع".