وأوضحت أول أمس "الغارديان" ومحطة "البي بي سي"، التي أوردت الخبر، أن واشنطن والى غاية منتصف الصائفة الماضية كانت ترفض الإفراج عن المعتقلين المحسوبين على بريطانيا وتعتبرهم مصدر خطر، غير أن الضغوط والانتقادات التي تعرضت لها بسبب استمرار الأعتقال دون محاكمة موضوعية، دفعتها إلى الموافقة على طلب بريطاني سابق في هذا الخصوص قدم منذ أوت الماضي، مشترطة تقديم ضمانات بعدم عودة المعنيين لتهديد الأمن، في وقت لم يحدد الناطق باسم الخارجية البريطانية موعد الإفراج عنهم، مؤكدا أن المفاوضات مازالت جارية إلى حد الآن، بينما اختزل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية العملية في أن واشنطن تحاول نقل بعض السجناء ، قائلا "نعمل بجد مع المجتمع الدولي منذ بعض الوقت لتشجيع الحكومات الأخرى على قبول معتقلين محتجزين في غوانتانامو من اجل تخفيض عدد الناس هناك". من جهتها أكدت منظمة "ريبريف"البريطانية الممثلة للمعتقلين، على لسان المحامي زاخاي كاتزيلنسون، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحكومة البريطانية توصلت مع نظيرتها الأمريكية إلى اتفاق لإعادة هؤلاء المعتقلين ووقعت عليه بالأحرف الأولى، بعدما خاض الطرف البريطاني مفاوضات مكثفة من أجل عودتهم، موضحا أن المعنيين يعتبرون مواطنين بريطانيين أقاموا فيها بطريقة شرعية وتحصلوا على وثاق رسمية، كما تحصلوا على حق اللجوء إلى أوطانهم. وتتهم السلطات الأمريكية المعتقلين بشبهة الانخراط في شبكات القاعدة ودعمها، فالجزائري، عبد النور سامر، تتهمه بتلقي تدريبات عسكرية في أفغانستان، والليبي ، عمر داغس، بالولاء للقاعدة، أما الفلسطيني، جميل البنا فتعتبره من أهم المجندين والممونين للقاعدة، غير أن الإفراج عنهم يعني أن السلطات الأمريكية لم تستطع إثبات الشبهة التي ظلت تطاردهم منذ سنوات. وتساءلت منظمة العفو الدولية عن سبب استثناء الجزائري ، محمد بلباشا، المعتقل منذ فيفري 2002 ، من قائمة العائدين إلى بريطانيا، وعن قرار نقل السعودي شاكر عامر إلى بلاده مباشرة، وذهبت إلى إنها ستستفسر عن الأمر لدى الجهات الأمريكية المعنية، وذلك تزامنا مع إسقاط تهمة"العدو القاتل" عنه ورفض المحكمة الفدرالية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي لطلب تقدم به دفاع المعتقل الجزائري يتحفظ على إعادته إلى الجزائر مباشرة بدعوى مخاطر المعاملة السيئة والتعذيب ، وهو ما يعني أن بلباشا يوجد أمام خياران ، إما الذهاب الى بريطانيا، أو العودة الى الجزائر.