بعد يأسها من وعود السلطات المحلية ناشدت رئيس الجمهورية التدخل: هددت 17 عائلة كانت تقطن داخل عمارة مهددة بالسقوط بالتحديد ب 66 شارع مكرر بلبشير أحمد وذلك قبل أن تتخذ من الخيم مكانا لإقامتها منذ ما يزيد عن 10 أشهر بحي الحمري بوهران باللجوء إلى الشارع وبالتحديد إلى ساحة أول نوفمبر الرئيسية أين ستقبع نهائيا أمام مقر دار البلدية وذلك نتيجة تماطل السلطات الولائية في إيجاد حلول بديلة عن هاجس الموت الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تهديد حياة العشرات من الأفراد الذين أرغموا على ترك مساكنهم القديمة التي يفوق تاريخها المائة سنة والتي قدرتها الجهات المختصة ببالغة الخطورة على قاطنيها بالنظر إلى تآكل أجزاء معتبرة منها ولا سيما على مستوى الواجهات وكذا بنيتها التحتية، الأمر الذي جعل حي "الحمري" برمته يصنف على أساس منطقة منكوبة، في حين تشير فيه تقارير القطاع الحضري "الحمري" وكذا معاينات مديرية الحماية المدنية المباشرة منذ تاريخ 14 نوفمبر 2007 -والتي نملك نسخ منها- إلى إلزامية إخلاء البنايات من سكان ذات العمارة في أسرع وقت ممكن أخذا بعين الاعتبار أن هذه القرارات التي تعد بمثابة صفارة إنذار تم تدوينها منذ سنة 2003 في سجل العقود الإدارية لبلدية وهران، إلا أن الوضع بقي يراوح مكانه منذ ذلك الحين باستثناء الخرجات الميدانية المحتشمة من لدن مصالح ولاية وهران التي لم تتعد أن تكون مجرد ذر الرماد في العيون في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم قصد ترحيل هذه العائلات التي أقرت أنها ستلجأ في غضون الأيام المقبلة إلى تحويل مكان نصب خيمها إلى ساحة أول نوفمبر التاريخية كآخر خيار للفت أنظار المير والوالي. جاء هذا ضمن الشكوى الممضاة من طرف أرباب 17 عائلة التي تحصلت النهار على نسخة منها والمتضمنة أيضا عبارة "سئمنا من الوعود الكاذبة للسلطات المحلية"، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافهم في حقوقهم وذلك بعد فشل أصحاب القرار على المستوى المحلي في تجسيد الوعود المقدمة - التي حسبهم – غالبا ما تتزامن مع إطلاق حملاتهم السياسية... للإشارة، ورغم أن زيارة زرهوني ووزير السكن في غضون الأسبوع الفارط إلى وهران حملت بصيص أمل من خلال الحصص السكنية الموجهة لصالح "منكوبي الحمري"، إلا أن ما يثير مخاوف هؤلاء يكمن في عدم ترتيب الأولويات التي من شأنها الفصل بين المتضررين الحقيقيين والانتهازيين.
