قررت وزارة المالية إعفاء المجاهدين من الضريبة الجديدة على السيارات، وبعثت عن طريق المديرية العامة للضرائب ببرقية مستعجلة يوم 25 أوت الجاري لكافة المديريات الجهوية إلى جانب المديرية العام للجمارك، تؤكد فيها إعفاء فئة المجاهدين من دفع الرسوم الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي، رغم أن المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية أكد أن الضريبة ملزمة الدفع من قبل كافة الراغبين في اقتناء مركبات جديدة دون استثناء، وهو مرسوم يستحيل إلغاؤه إلا بإصدار مرسوم رئاسي آخر. وحسب مضمون البرقية التي تسلمنا نسخة منها تأكيد عن إعفاء فئة المجاهدين من دفع الرسوم الضريبية الجديدة التي تراوحت قيمتها من 50 إلى 150 ألف دينار، حسب الأسطوانات التي تتوفر عليها المركبة الجديدة، في الوقت الذي أكدت فيه استمرار المواطنين في دفع الضريبة ممن أودعوا طلباتهم بعد ال 27 جويلية المنصرم؛ باعتباره التاريخ الذي صودق فيه على القرار خلال مجلس وزاري ترأسه الرئيس بوتفليقة وصدر في الجريدة الرسمية يوم 2 أوت الجاري. وجاء قرار المديرية بعد احتجاج فئة المجاهدين على عدم استثنائها من المرسوم الرئاسي، كونها كانت ولا تزال تستفيد من القرار القاضي بإعفائها من دفع الحقوق الجمركية المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة من الخارج، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 07-139 القاضي بمجانية النقل الجوي والبحري للفئة ذاتها، التي سبق وأن طالبت رئيس الحكومة بمواصلة نفس النهج الذي تبناه نظيره الأسبق عبد العزيز بلخادم؛ القاضي بإعفائها من كافة القرارات التي تلحق أضرارا بجيب المواطن. وتحدث مثل هذه الأمور اللاعادلة وغير المعقولة من قبل الحكومة، التي تفضل إفلاس جيب موظفي قطاع الوظيف العمومي، كونهم الأكثر إقبالا على عملية اقتناء السيارات بالتقسيط، وتضخيم جيب المجاهد الذي يفوق راتبه الشهري ال 40 ألف دينار، فضلا عن استفادته من كافة الامتيازات الأخرى التي تعتبر بمثابة حلم لدى الموطنين، وفي الوقت الذي لا يزال فيه المواطن معلقا آماله على تراجع الجهاز التنفيذي عن إلزامه في دفع الضريبة. وكانت الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، قد نددت بالوضعية التي آلت إليها مقرات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، جراء تسجيل شكاوى لا تعد ولا تحصى من قبل فئة المجاهدين، التي قصدت مقراتهم، مطالبة إياهم بضرورة التدخل العاجل وتوجيه برقيات لرئيس الحكومة يطالبونه فيها باستثنائهم من دفع الرسوم في أقرب الآجال الممكنة وبشتى الطرق، لأن المهم حسبهم هو إلزام حكومة أويحيى بمواصلة النهج نفسه المجسد خلال عهدة الرئيس السابق للجهاز التنفيذي، التي عرفت إصدار مرسوم تنفيذي يقضي بمجانية النقل الجوي والبحري لفئة المجاهدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي كانت دائما في صالحهم، ما أدى بمحدثينا إلى التأكيد أن استمرار الوضع على حاله وسط ضغط غير معهود من إنشائهم لمؤسساتهم، خاصة من قبل هاته الفئة، في الوقت الذي التزم فيها الزبائن ذوو الدخل المتوسط السكينة، رغم ما سيلحق بهم من أضرار كونها تدفع الحقوق الجمركية، سيحوّل مقرات الوكلاء إلى دور شكاوى.
