أعلن، أول أمس الخميس، الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أن دائرته الوزارية، بصدد إعداد مرسوم يعيد النظر في برنامج التكوين القاعدي للقضاة وشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، بتكوين يبدأ من شهادة البكالوريا ولمدة 5 سنوات للحصول على شهادة الماستر في القضاء، ثم لمدة سنتين لمهنة القاضي، أي بمجموع 7 سنوات تكوين.وأكد الوزير أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بداية من السنة القادمة 2016، والذي يهدف حسبه- إلى الرفع من مستوى القضاة وتحسين المنظومة القضائية بالجزائر، التي يبقى القاضي أساسها وعمادها، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن يكون معدل البكالوريا مرتفعا لمن أراد الانضمام لسلك القضاة. في ذات السياق أشار الوزير إلى أنه سيتم استحداث بداية من السنة المقبلة، هيكلا جديدا بالمحاكم الجزائرية يتمثل في مساعدين قضائيين تقنيين كالمهندسين في البناء والعمران وفي الاقتصاد والمالية والمحاسبة لمساعدة القاضي، خاصة قضاة النيابة وقضاة التحقيق في قضايا الفساد المالي والاقتصادي، التي بدأت تعرف تطورات واستفحلت في الآونة الأخيرة بالجزائر، وسيمكن الهيكل الجديد من التقليص من الاستعانة بالخبراء، كما هو معمول به حاليا لفائدة موظفين من القطاع. وزير العدل وفي معرض حديثه عن مشروع الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أشار إلى أنه تضمن نصا يحث ممثلي النيابة العامة بالتحدث لوسائل الإعلام حول قضايا تهم الرأي العام للحد من الإشاعات والمغالطات، كقضايا الاختطاف وتخريب الممتلكات العامة وقضايا الفساد، كما يمكن للنيابة أن تفوض الأمر لضابط الشرطة القضائية، فهو ملزم أن يخرج للصحافة ويصرح ويعطي المعلومات الصحيحة مع احترام قرينة البراءة. الوزير أشار من جهة أخرى، إلى أن قاضي النيابة له وحده الحق في منع أي مواطن جزائري من السفر إلى الخارج، وربط ذلك بقرار مكتوب صادر من النيابة، وذلك بمبرر ما أسماه الوزير حماية الحقوق العامة والحريات للمواطنين.
موضوع : 7 سنوات لتكوين القضاة بداية من 2016 واستحداث مساعدين تقنيين لهم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
