فرقت قوات الأمن التونسية بإستخدام القنابل المسيلة للدموع العشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا مساء امس الثلاثاء وسط شارع "الحبيب بورقيبة" بتونس العاصمة للتنديد بمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي يستعد البرلمان لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية شهرسبتمبر2015. وبدأت هذه المظاهرة بتجمع لعدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني بساحة "محمد علي" أمام المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وسط العاصمة, وذلك للإحتجاج على مشروع قانون المصالحة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة لمشروع المصالحة, كما نددوا بسياسة التحالف الحكومي بين الأحزاب التونسية المؤيدة للمشروع. وتأتي هذه المظاهرة الإحتجاجية في الوقت الذي جدد فيه الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض"الجبهة الشعبية" رفضه لمشروع قانون المصالحة بإعتباره "يمثل إنتهاكا صارخا للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام". ودعا في بيان وزعه مساء الثلاثاء في أعقاب إجتماع شارك فيه الأمناء العامون للأحزاب المعنية بهذا الإئتلاف الحزبي وعددهم 12 " كافة أفراد الشعب التونسي وكل القوى السياسية والمدنية المعنية بهذه القضية إلى التحرك من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون". يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي طرحته الرئاسة التونسية كحل للخروج من الأزمة الإقتصادية أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض له. ويرى البعض أن المشروع أداة أساسية للنهوض بالإقتصاد وإستعادة النمو بينما يرى البعض الآخر أنه مدخل لعودة المنظومة السابقة دون أن تتم محاسبتها قانونيا. موضوع : الأمن التونسي يفرق مظاهرة وسط العاصمة للتنديد بقانون المصالحة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0