كشفت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم خلال شهر أكتوبر وبمجرد توقيفه عن العمل قام أعوان الأمن في السفارة الأمريكيةبالجزائر بعملية تفتيش الفيلا التي يقيم بها ممثل المخابرات الأمريكية بحيدرة، وهي فيلا مؤجرة له من قبل جنرال جزائري متقاعد حسب يومية ''لوس أنجلس تايمز''، وقد عثر فيها على عقاقير مخدرة، يعتقد أنها استخدمت في عملية الاغتصاب. وخلال التفتيش أيضاً، عثر المحققون على 12 شريطاً تظهر المسؤول وهو يمارس الجنس، بمن في ذلك، السيدتان اللتان يعتقد أنهما كانتا شبه مخدرتين، بحسب المصدر، الذي لم يشاهد الأشرطة، وإنما قيل له عن فحواها. ومن بين 12 شريطا، هناك أشرطة تعود للمسؤول نفسه أثناء خدمته في العاصمة المصرية القاهرة حيث تبرز مشاهد أشرطة الفيديو ضابط المخابرات المركزية في أوضاع مخلة بالحياء مع نساء أخريات. مصدر مؤكد ل ''النهار'' ''لا شكوى ضد الضابط الأمريكي في الجزائر '' علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة أن الضحيتين الجزائريتين لم تودعا أي شكوى لدى القضاء الجزائري سواء على مستوى محكمة بئر مراد رايس الاختصاص الإقليمي لمكان وقوع الاعتداء بحيدرة ولا حتى مجلس قضاء الجزائر العاصمة المؤهل للنظر في مثل هذه القضايا على اعتبار أن إقامة ممثل المخابرات الأمريكية هي فيلا لا تخضع للحماية الدبلوماسية، شأن السفارات التي تعتبر أراضي أجنبية. وقال مصدر مطلع ل ''النهار'' أنه لم يتم تسجيل أي شكوى ضد هذا المسؤول الأمريكي بشأن هذه الوقائع وهو ما يعني أن الضحيتين فضلتا أن تتم معالجة قضية الاعتداء الجنسي ضمن الأطر الداخلية للسفارة الأمريكية التي تولت نقل المتابعة القضائية إلى واشنطن. المخابرات الأمريكية تتعهد بملاحقة الضابط المسلم أوضح مايك مانسفيلد، المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، في تعليقه على قضية توقيف ممثل المخابرات الأمريكية في الجزائر قائلا ''يمكنني أن أؤكد لكم أن الوكالة ستأخذ بمحمل الجد و تتابع أي اتهامات بتصرفات غير لائقة''. ولحد الساعة لم تتضح الصورة إن كان الأمر يتعلق بمحاولة تصفية الحساب ضد هذا الضابط المسلم وبالتالي تم توظيف جندهم من الجزائريات لتحطيمه أواخر العام الماضي وتفجير هذه القنبلة بمجرد تولي الرئيس الجديد باراك حسين أوباما المعروف عنه أنه كان ضد التشدد الذي اتسم به موقف جهاز المخابرات الأمريكية ''السي.أي.أيه'' في العالم الإسلامي. الوقائع في الجزائر والمتابعة القضائية في واشنطن فضلت السلطات الجزائرية التكتم حول هذه القضية التي تم تفجيرها من طرف مسؤولي وكالة الاستخبارات الأمريكية ''السي.أي.أيه'' بواشنطن ومن طرف جزائريات يقمن في أوربا ويحملن جنسيات أوربية ''الضحية الأولى ألمانية والثانية إسبانية''. ويعتقد أن صمت المسؤولين الجزائريين حول هذه القضية التي كانوا على إطلاع بها بشكل غير رسمي منذ شغور منصب مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية في الجزائر أوائل نوفمبر الماضي حيث تقرر متابعتها عن بعد على إعتبار أن الأمر داخلي ولا يعني بأي حال من الأحوال القضاء الجزائري
