إلتمس النائب العام بجنايات العاصمة، أمس، تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد خمسة متهمين بجناية التهريب الدولي للمخدرات والمتاجرة فيها، مع التصريح المزيف لبضاعة محظورة والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، العصابة التي ينتمي إليها الرعية الفرنسي "موفادو لويس دافيد" الذي تم إيقافه على مستوى ميناء الجزائر، على متن سيارته من نوع تويوتا 4x4، وبداخل لوحة قيادتها 62 كلغ من المخدرات من نوع كانابيس، حسب ما أكدته نتائج التحليل بمخبر شاطونيف، وصرح المتهم الرئيسي في قضية الحال عن الوقائع، التي تم من خلالها إيصال البضاعة إلى الميناء، وعن الأشخاص الذين ساعدوه في ذلك، خاصة أنه يدخل الجزائر لأول مرة، كما أنه تنقل إلى المغرب بواسطة سيارته وأحضر المخدرات من مدينة مكناس المغربية، حيث صرح المتهم في هذا الصدد أنه تلقى العرض من طرف المتهم "خ.كريم" المقيم بفرنسا، وذلك بالتنقل إلى الجزائر بعدما إقتنى له السيارة وسلمه مبلغ 7000 أورو ثمن البضاعة، كذا مصاريف تنقله، كما أكد له هذا الأخير أن إبن أخيه المدعو"خ.ناصر" سينتظره خارج الميناء مباشرة بعد وصوله ليؤمن له الطريق ويرافقه إلى مدينة مغنية، ومن ثمة إلى المغرب للقاء سعيد، وإحضار البضاعة، وهو الشيء الذي حدث فعلا حسب تصريحاته لدى مصالح الأمن وقاضي التحقيق في الحضور الأول، حيث قال أنه أحضر البضاعة وعاود الرجوع الى مغنية بمساعدة سماسرة التهريب بالغرب الجزائري، وأضاف المتهم أنه وبعدعودته من المغرب، رجع الى الجزائر بغرض المرور عبر الميناء الى فرنسا وذلك بمساعدة شخص يدعى علي، عمل بمصالح الجمارك، غيرأن تأخر الوسيط أجبره على دخول الميناء والمجازفة وهو ماحدث فعلا قبل أن يتم إيقافه في 28 جانفي 2008 وقد تراجع المتهم الرئيسي عن أقواله أمام المحكمة، أمس، حين حاول التستر على مشاركة المتهمين الآخرين له في المهمة، معترفا بتأدية العملية بنفسه دون أي وساطة من طرف الجزائريين، وكان ذلك لحساب شخص يدعى أمين ويقيم بنيس الفرنسية، كما أنكر المتهمون الآخرون علمهم بقضية المخدرات والصفة التي كان ينوي الرعية الفرنسي القيام بها معترفين بمرافقته إلى مدينة مغنية دون إنتظاره، مؤكدين عدم رؤيته بعدما عاد من المغرب محملا بالمخدرات الشيء الذي إعتبره النائب العام، محاولة منهم للتهرب من المسؤولية ومحاولة من المتهم الرئيسي للتستر عليهم خاصة وأنه صرح بمساعدتهم له في جميع مراحل العملية التي قام بهاأثناء تفتيشه من طرف مصالح الأمن وكذا قاضي التحقيق في الحضور الأول