عرفت محاكمة أخطر شبكة دولية متكونة من 12 فردا من بينهم شخص في حالة فرار ينحدرون من مدينة المنيعة وسيدي موسى والجزائر تقوم باستيراد وتهريب المؤثرات العقلية بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، انزلاقا خطيرا بعد النطق بالأحكام لساعات متأخرة من صبيحة أمس، من خلال محاولة المتهمين إحداث فوضى داخل القاعة بمساندة عائلاتهم الذين تجمهروا خارج مجلس قضاء البليدة، في حين تم السيطرة على الوضع من قبل أفراد الأمن وعناصر الدرك الوطني، حيث أن الشبكة يترأسها الممون الرئيسي «ع.ت» وهو مقاول، وتقوم بجلب الأقراص من ولاية تمنراست بكميات كبيرة وصلت إلى ما يقارب 4000 قرص كل ثلاثة أيام من قبل أحد «التوارڤ» وتوزيعها على باقي الأفراد لترويجها وإغراق ولايات الوطن بالسموم . القضية عالجتها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمدينة براقي، بتاريخ 25 جوان 2014، بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة بسيدي موسى، أين توصلت التحريات إلى وضع يدها على أحد أفراد الشبكة وهو المتهم «ز.ع.ر» وبحوزته 330 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات بيع الاقراص، ليزودهم هذا الأخير بمعلومات خطيرة عن الممون الرئيسي القاطن بمدينة المنيعة «ت.ع»، الذي كان يجلب المادة الأولية من تمنراست عبر المكنى «ابراهيم التارڤي» الذي كان يتحرك رفقة السائق «ح.ح» المكنى «سيلفي»، والذي يعتبر الوسيط بين المتهم الرئيسي وباقي أفراد الشبكة على متن سيارات متنوعة يتم كراؤها من وكالات كراء السيارات بكل من ولايات ورڤلة وغرداية والجزائر العاصمة، أين كانوا يسلكون طرقات مختلفة للوصول إلى الجزائر، فأحيانا يستعملون الطريق السيار من مدخل مدينة الشفة والبليدة وأحيانا من الجهة الشرقية، حيث كان نشاطهم يقتصر في البداية على توزيع الأقراص المهلوسة بولاية تبسة، إلا أنه نظرا لانعدام الزبائن تغير نشاطهم باتجاه العاصمة وبالضبط سيدي موسى، أين كانوا يستعملون أحد البيوت القصديرية بالمنطقة مكانا لإخفاء الأقراص المهلوسة قبل توزيعها على مجموعة من الأشخاص يقطنون بالضواحي، وبعد سلسلة من التحريات، تمكن أفراد الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة وطنية تعمل بإحكام وتنسيق فيما بينهم بتقسيم الأدوار، كما أفضت التحريات إلى قيام الشبكة بعدة عمليات جلب الأقراص المهلوسة من تنمراست، وأكبر عملية قام بها أفراد الشبكة كانت تلك التي تمت سنة 2013 بجلب 70 ألف قرص مهلوس من نوع «ريفوتريل» إلى العاصمة، ليتم توقيف المتهمين الذين امتثلوا أمام محكمة الجنايات وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، وأن اعترافاتهم كانت تحت الضغط، فيما قدم أربعة متهمين شهادات تثبت وجودهم بالسجن في قضايا مخدرات بتاريخ الوقائع، لينطق القاضي بعد مرور أزيد من 10 ساعات بإدانة المتهم الرئيسي رفقة ثلاثة متهمين ب12 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين 7 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
