أقدم العشرات من بطالي المنيعة، في اليومين الأخيرين، على الاحتجاج أمام مقر المقاطعة الإدارية المنيعة، وهذا تزامنا مع انطلاق الحملات الانتخابية لتشريعيات 2017، للمطالبة بفتح تحقيق في قضية عمليات التوظيف الملتوية ببعض الشركات البترولية، وآخرها التي تم توظيف فيها أزيد من 10 سائقين من خارج المنطقة. وهي القطرة التي أفاضت الكأس وأخرجت الشباب البطال للشارع منذ عدة أيام، هذا الوضع أحدث حالة من الهلع، خاصة وأنه جاء مع انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، والتي يتخوف بعض المسؤولين من استغلال الاحتقان القائم من أجل تأزيم الوضع وإحداث فوضى في المنطقة، وهو ما بات بحاجة إلى تدخل مستعجل من طرف والي المقاطعة الإدارية من أجل فتح تحقيق في الوضع والضرب بيد من حديد لكل الشركات المخالفة لقواعد التوظيف، ووقف بذلك الأطراف التي تحاول التشويش على الانتخابات التشريعية وإحداث فوضى في المنطقة. وفي السياق ذاته، أقدم العشرات من مواطني المنيعة، صباح أمس، على الاحتجاج أمام مقر البلدية، وهذا حسب تصريحهم لجريدة «النهار»، جراء إلغاء قائمة الأسماء المستفيدة من الإعانات المالية الخاصة بالسكن الريفي والمتعلقة بسنة 2015، وهذا بسبب التقشف الذي تنتهجه الدولة قصد ترشيد النفقات، هذا ما جعل هؤلاء المحتجين يثورون بعد تعلقهم بالأمل الوحيد في ظل شح كوطة المساكن في المنطقة وتوقف إنجاز البعض الآخر لأسباب مجهولة، حسب تصريحهم.