بدأت يوم الجمعة محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهم الفساد التي أجبرته على الاستقالة العام الماضي. وبدا اولمرت واثقا من تبرئته من تهم الاحتيال وخيانة الثقة وعدم الابلاغ عن الدخل. وقال أولمرت (64 عاما) الذي أجبر على التنحي عن منصبه العام الماضي بعد مزاعم بتلقيه رشاوى "جئت هنا كشخص بريء وأنا أؤمن بأن براءتي ستثبت." وقال عامير دان محامي أولمرت ان جلسة يوم الجمعة استغرقت حوالي ساعة. واولمرت هو اول رئيس وزراء لاسرائيل يمثل للمحاكمة. وظل أولمرت قائما باعمال رئيس الوزراء بعد استقالته الى ان حلت محله في سبتمبر من العام الماضي تسيبي ليفني وزيرة الخارجية كزعيمة لحزب كديما الوسطي التي فازت بأكبر عدد من الاصوات في الانتخابات العامة التي جرت في الربيع الماضي لكنها فشلت في تشكيل ائتلاف حاكم. وتولى بنيامين نتنتاهو زعيم حزب ليكود اليميني رئاسة الحكومة الاسرائيلية في مارس. وقال اولمرت للصحفيين خارج قاعة المحكمة في القدس انه ظل ملاحقا قانونيا بشكل "غير عادل" طوال ثلاث سنوات ويحرص الان على تبرئة اسمه. وينفي أولمرت ارتكاب أي مخالفات. واتهم أولمرت بتلقي أموال من رجل أعمال امريكي وتسهيل مصالح معارفه بمؤسسة قانونية والحصول على نفقات سفر للخارج من مؤسسات خيرية اسرائيلية مرتين خلال رحلات لجمع التبرعات. وتتصل هذه الاتهامات بالفترة التي قضاها كرئيس للبلدية وكوزير للصناعة والتجارة قبل أن يصبح رئيسا لوزراء اسرائيل عام 2006 بوصفه زعيما لحزب كديما الوسطي. ويقول خبراء قانونيون انه اذا أدين سيواجه عقوبة بالسجن خمسة أعوام عن كل من التهم الاربع في قرار اتهام قدمه ممثلو الادعاء. وقال دان المستشار القانوني لاولمرت ان رئيس الوزراء سيمثل مرة ثانية أمام المحكمة في ديسمبر وستقدم الادلة ضد رئيس الوزراء السابق للمرة الاولى في فيفري. وكان رجل أعمال امريكي قد أدلى بشهادته في المحكمة وقال فيها انه اعطى اولمرت اظرفا مملوءة بالاموال اجمالي قيمتها مئات الالاف من الدولارات. ويقول أولمرت ان الاموال استخدمت في الحملة الانتخابية نافيا استفادته شخصيا في مقابل تسهيل مصالح رجل الاعمال. ومحاكمة اولمرت هي الاحدث في سلسلة فضائح مست سياسيين في دولة تقول انها تشن حملة ضد الفساد. وفي جوان حكم القضاء بالسجن على وزيرين سابقين بتهمة الفساد.