دعت "مفوضية التقويم والتقدير" طرفي اتفاق السلام الشامل في السودان للاتفاق على ترتيبات ما بعد استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي يغطي القضايا ذات الصلة بكلا الخيارين الوحدة والانفصال. وقال رئيس المفوضية السيد ديريك بلمبلي ان المفوضية (المكونة من ممثلين لحكومة السودان والحركة الشعبية وشركاء ومانحين دوليين) عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء في الخرطوم لمناقشة الخطوات الضرورية لتحقيق تحول سلمي في السودان في العام 2011 وهو موعد إجراء إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان وأوضح بلمبلي أن الاجتماع ركز على الأعمال التي يتوجب القيام بها بشكل عاجل لإنجاح الاستفتاء المقبل مهما كانت نتيجته وأضاف ان "جميع أعضاء ومراقبي المفوضية جددوا التزامهم الكامل باتفاقية السلام وخاصة التنفيذ الناجح في الموعد المقرر للخطوات الأساسية المتبقية فيها وهي المشورة الشعبية في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق والاستفتاء في منطقة أبيى واستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان" ، وطالب رئيس مفوضية التقويم بالإسراع في تكوين مفوضيتي الاستفتاء لضمان القيام بالإجراءات الإدارية واللوجستية وتوفير الآليات المالية اللازمة. وقال "إذ تذكر المفوضية بأن الزمن المتبقي للإعداد للاستفتاء قصير فإنها تؤكد أن إنشاء هذه المفوضيات أصبح الآن أمرا ضروريا"، ورحب بلمبلي بقرار مؤسسة الرئاسة السودانية بالبدء فورا في ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان وقال "لقد أكدت المفوضية مرارا أن ترسيم الحدود لا يعني إقامة عوازل جديدة ولكن من المهم استكمال عملية ترسيم الحدود وفقا لاتفاق السلام الشامل". ودعا رئيس المفوضية طرفى اتفاق السلام الشامل إلى مواصلة التباحث حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء وقال "هذه المفاوضات سوف تكون لها أهمية قصوى في تحقيق تحول سلمي في عام 2011 وما بعده"، وتتكون مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساو لحكومة السودان والحركة الشعبية وممثلين للدول الأعضاء في اللجنة الفرعية للهيئة المشتركة للتنمية (الايقاد) وهي جيبوتي وإريتريا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا والدول المراقبة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل وهي إيطاليا والنرويج و بريطانيا والولايات المتحدة.
