برّأت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنح في باتنة، المتهم ''م.ب'' من التهمة التي توبع بها والمتعلقة بتوزيع قواميس إنجليزية عربية تحمل ترجمة كلمة « الجزائر » بالإنجليزية على أساس أنها تعني ''حركي عميل لفرنسا ''. وقد استفاد المتهم من البراءة بعد أن قدم جميع الوثائق القانونية اللازمة من طرف جميع الجهات والمصالح المعنية على مستوى وزارة الثقافة والمصالح الجمركية، والتي سمحت له بإدخال عدد من هذه القواميس المطبوعة في العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت مصالح الدرك الوطني نهاية السنة الماضية وعقب معلومات وصلتها حول قضية هذه القواميس، قد قامت بفتح تحقيق معمق توصل إلى أن المدعو ''م.ب'' هو الذي قام باستيرادها، وأنه قام ببيع عدة نسخ منها باعتباره يملك مكتبة في مدينة باتنة، وكانت التحقيقات وقتها، وبعد أن تم سحب معظم نسخ هذا القاموس، قد امتدت إلى مديرية الثقافة لولاية باتنة التي قدمت رأيها في الموضوع، قبل أن يحال الملف على الجهات العدلية، هذه الأخيرة برّأت ساحة المستورد المتهم نهاية الأسبوع الماضي لامتلاكه جميع الوثائق القانونية، خصوصا وأنه تبين لهيئة المحكمة أن الخطأ سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، لا يجب أن يتحمله المستورد بقدر ما يجب أن يتحمله المؤلف والناشر والهيئة الخاصة المشتركة المكلفة بمراقبة كل ما يدخل من خارج الحدود من كتب ومجلات وكل أنواع المنتجات الفكرية والثقافية، للإشارة فإن مؤلف القاموس وناشره قدما اعتذارا كتابيا للمتهم ''م.ب'' ولجميع الجهات المعنية في الجزائر، مما يبين أن الأمر متعلق بخطأ غير مقصود.