تأجيل صب المخلّفات المالية لأساتذة التعليم العالي إلى سنة 2102 دفع المخلفات المالية الخاصة بسنة 2008 وجزء من سنة 2009خلال السنة الجارية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأخير صب المخلفات المالية للأساتذة الجامعيين والباحثين، الخاصة بسنة 2009، والناتجة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، إلى غاية 2012، عوض دفعها في الشهر الجاري، كما كان مقررا سابقا. في حين سيتم دفع المخلفات الخاصة بسنة 2008 وجزء من سنة 2009 خلال السنة الجارية. وأوضحت التعليمة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بناء على تعليمة وزير المالية التي تحمل رقم 05/م/ف والصادرة بتاريخ 3 جانفي 2011، فإنه قد تقرر إدخال تعديلات على تواريخ صب المخلفات المالية الناتجة عن تطبيق نظام المنح والتعويضات، وعليه فإن المخلفات المالية الخاصة بسنة 2008 ؛ أي ابتداء من الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر والناتجة عن الزيادات في الأجور التي دخلت حيز التطبيق مؤخرا بموجب تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، بالإضافة إلى الأشهر الأربعة الأولى من المخلفات المالية الخاصة بسنة 2009 ؛ أي ابتداء من الفاتح جانفي 2009 وإلى غاية 30 أفريل من نفس السنة، سيتم صبها خلال السنة الجارية. وأضافت التعليمة نفسها، بأنّه قد تقرّر تأجيل صرف الأشهر الثمانية المتبقية من سنة 2009، أي ابتداء من الفاتح ماي 2009 وإلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، إلى غاية حلول سنة 2012، علما أنّ الأساتذة كانوا قد استفادوا من الزيادات الخاصة بسنة 2010 خلال شهر ديسمبر الماضي. وقبل إدخال هذه التعديلات على تواريخ صرف المخلفات المالية، كانت الوزارة الوصية قد حددت شهر جانفي من السنة الجارية لدفع المخلفات المالية للأساتذة الجامعيين، والناتجة عن الزيادات في الأجور لسنة 2009، في حين تم تحديد شهر فيفري من نفس السنة لصب الزيادات في رواتبهم والخاصة ب2008. وتجدر الإشارة، إلى أن الأثر المالي المترتب عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، يقدر بين 200 مليون و 150 مليون سنتيم للسنوات الثلاث، أي من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية جانفي 2010. وقصد ضمان التغطية المالية لهذه العملية خلال السنة الجارية، التي تشمل 12 شهرا من سنة 2011، إلى جانب 16 شهرا يمثلون سنة 2008، بالإضافة إلى 4 أشهر من سنة 2009، فقد طالبت وزارة التعليم العالي مدراء المؤسسات الجامعية بموافاتها الأثر المالي لتطبيق نظام التعويضات الجديد، حسب فصول وقرارات، من خلال توضيح نمط الحسابات المتبع الذي يتضمن تعداد المستفيدين حسب الرّتب، القيمة الحقيقية للزيادات الشّهرية والسنوية، فضلا عن الخدمات الإجتماعية المقدرة بنسبة 25 بالمائة، والتي يجب إرسالها قبل نهاية الشهر الجاري. وأما بخصوص ''السكنات الوظيفية''، التي تم التنازل عنها لفائدة الأساتذة الجامعيين، بعدما أصبحت اجتماعية، بقرار من الوزير الأول أحمد أويحيى في شهر جويلية 2009، أكدت مصادر على اطلاع بالملف، أنه إلى حد الساعة لم يحصل الأساتذة على عقود الملكية، بسبب رفض ''مديرية أملاك الدولة''، بيعهم تلك السكنات طبقا لما تضمنه القانون، رغم أنهم قد كونوا ملفات تضمنت كافة الوثائق وأودعوها على مستوى الدوائر، مؤكدة في ذات السياق بأن الدوائر لم تشرع إلى حد تاريخ اليوم حتى في الخروج للميدان لتقييم تلك السكنات، و من ثمة تحديد القيمة المالية للمسكن التي يدفعها ''الأستاذ'' مقابل حصوله على عقد الملكية.
