اعلن القضاة الفرنسيون حركة احتجاج غير مسبوقة ومن المقرر أن ستتوسع الاثنين مع تأجيل كل الجلسات المقررة في كل فرنسا حتى التعبئة الوطنية الخميس المقبل وذلك بسبب انتقادات ساقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد مقتل شابة فرنسية. ومن المقرر ان تعقد جمعيات عمومية للقضاة في عدد من المحاكم من اجل التصويت على تعليق الجلسات. وقد اتسعت حركة الاحتجاج التي انطلقت في الثالث من فيفري من مدينة نانت (غرب). وفي اليوم التالي قرر القضاة في عدة مدن تأجيل الجلسات غير المستعجلة حتى الخميس. وجاء هذا الاحتجاج بعد ان حمل نيكولا ساركوزي القضاة ورجال الشرطة مسؤولة مقتل الشابة الفرنسية ليتيسيا (18 عاما) والتي عثر على جثتها مقطعة ومرتكب الجريمة شخص من اصحاب السوابق. وقال ساركوزي ان "اخطاء خطيرة" من قبل اجهزة الشرطة والقضاء اتاحت اطلاق سراح هذا الرجل، توني ميلهو، بدون متابعته. ودعا الامين العام لاتحاد نقابات القضاة في فرنسا نيكولا ليجيه الى "تعليق جميع الجلسات في جميع انحاء فرنسا حتى حركة الاحتجاج الوطنية المقررة الخميس في 10 فيفري". واعرب الاتحاد عن اسفه "لكون رئيس الدولة ومرة جديدة بداعي الغوغائية والشعبوية، يستخف بالقضاة" وندد ب"انتقادات غير مبررة". واذا كانت التوترات بين القضاة ونيكولا ساركوزي ليست جديدة فهي لم تصل ابدا الى هذا المستوى.