كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنّه تم اكتشاف تقارير مغلوطة رفعت إلى المفتشية العامة للصّحة ضد مسؤولين ومسيرين، تسبّبت في إقالتهم من منصبهم. وفي هذا الشأن؛ أوضحت المصادر التي أوردت المعلومات ل''النهار''، أنّه شرع خلال الفترة الأخيرة مراجعة كافّة التقارير التي قام بها مفتشون من المفتشية العامة خلال السنوات الأخيرة، لتكتشف الإدارة الجديدة أنّ البعض منها كانت مغلوطة، حيث شرع في مراجعة كافّة البيانات التي تم تجميعها، مع اتخاذ كافّة الإجراءات والتدابير اللازمة، بداية من منع إرسال نفس المفتشين إلى ذات المراكز والمؤسسات الصّحية والاستشفائية، لتفادي المحاباة في التقارير، مع إرسال فرق للقيام بعمليات تفتيش مضادة. وعلى صعيد مغاير، أفادت ذات المصالح، أنه سيتم إخضاع كافّة المستشفيات لعمليات تفتيش ومراقبة موسّعة، فيما سيخضع مدراء المناوبة إلى ذات الإجراءات، حيث سيتم التحقق من التزامهم بعملهم وتواجدهم في المستشفيات، أثناء فترات المناوبة، مع إلزامهم بترك كافة بياناتهم وكيفية التواصل معهم، في حال غيابهم وذلك بعد ورود تقارير حول عدم التزام البعض منهم بأداء المناوبة. وأفادت مراجع ''النهار''، أن عمليات التفتيش ستتحقق من مدى احترام شروط النظافة، خاصة في أقسام الجراحة والتوليد، كما سيعمل المفتشون على مراقبة مدى التزام الهيئات الصحية باحترام شروط فرز النفايات الاستشفائية، التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في انتقال وتفاقم انتشار الأمراض التعفنية بين المرضى. وفيما يخص عمليات المراقبة التي شملت العيادات الخاصّة، سجل المفتشون وجود تناقض تام بين نوعية النشاط المعلن والممارس من طرف بعض العيادات الخاصّة، في غرب وشرق البلاد، كما هو الحال في ولاية برج بوعريريج، بالإضافة إلى ذلك، تبين وجود عيادات تقوم بجراحات في الأعصاب والقلب في الوقت الذي أعلنت فيه تخصصها في طب التوليد، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المفتشون أن غرف الجراحة غير مطابقة للمعايير المعمول بها، إذ أنّها مخصصة للجراحة العامّة، كما أنّ العتاد الذي تتوفر عليه لا يصلح للجراحات الدّقيقة، بالإضافة إلى قيام العديد من الأطباء غير المعتمدين في سجلات العيادات، بكراء قاعات الجراحة بمقابل مالي. ومن المنتظر أنّ تستأنف عمليات التفتيش الشهر القادم، بعد أن شرع في مراقبة العيادات الخاصة بغسل الكلى التي تبين أن بعضها يتلاعب بالمرضى، في انتظار تعميمها على العيادات الأخرى.