اتهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شكري بوزياني المستشفيات الفرنسية بالتحايل على الجزائر بالتعمد في تمديد فترة علاج الجزائريين المحوّلين لفرنسا قصد العلاج في سبيل تضخيم تكاليف العلاج، وقال في لقاء مع النهار بالبيّض أن الأرقام المنشورة في وسائل الإعلام الفرنسية حول ديون الصندوق لدى المستشفيات الفرنسية مبالغ فيها، وهي لا تتجاوز 06 مليون أورو، موضحا أن بعض الأطراف تريد استغلال القضية في حسابات سياسية، خاصة وأنها تأتي مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية. هذا وأشار إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية ضخمت الأرقام وتبعتها أخرى بالجزائر، وراحت تتحدث عن 006 مليون أورو، وهي بعيدة جدا عن الرقم الصحيح باعتراف الفرنسيين أنفسهم، والذين قدروها ب06 مليون أورو حسب مراسلاتهم. وعن التضارب في رقم المعاملات المالية بين الصندوق والمستشفيات الفرنسية أشار إلى أنها مسألة تتعلق بما يمكن تسميته تحايلا من المستشفيات الفرنسية، حيث إن الصندوق عندما يحوّل أي مريض فإنه يحدد له مدة المكوث في المستشفى بناءا على قرار اللجنة الوطنية الطبية، وفي الكثير من المرات وجدنا مرضى وصفنا لهم مدة البقاء للعلاج بالمستشفى ب01 أيام لنجد المستشفى الفرنسي يبقيهم لأكثر من شهرين بتكاليف تعادل 3 آلاف أرور لليلة، والخطأ هنا خطأ المستشفى الذي عليه أن يتقيّد بملف التحويل الطبي الذي يحدد فيه بدقة المدة. وقال أن الطفل''منيل''الذي يعاني من داء ''نقص المناعة الحاد''، غادر الجزائر انطلاقا من مطار الجزائر الدولي باتجاه مستشفى ليون لزراعة الأعضاء بفرنسا، وللعلاج رفقة أخته التي ستتبرع له بمرافقة والدتهم، بعدما تكفل بهم الصندوق بتكلفة مالية قدرها 072 ألف يورو. واعتبر المدير العام في حديث حصري خص به ''النهار'' أن المزايدات التي تحاول بعض الأطراف الداخلية والخارجية القيام بها، وإشعال فتيلها ضد الجزائر وضد نظامها التأميني المبني على التكافل، ما هي إلا صرخة في واد، ولن تثني لا الجزائر ولا أجهزتها عن التصدي لها ومواجهتها، واعتبر أن قضية الطفل ''منيل'' أخذت حيزا أكبر من الذي تستحقه، فهي كما قال ببساطة ''مجرد ملف لطفل أبوه مؤمن اجتماعيا، وإن كان يستحق أن تتكفل به الجزائر عبر صندوق التأمين للعلاج بالخارج فسيكون ذلك، وهو ما تم بعد قرار اللجنة الطبية الوطنية، وذهب إلى أبعد من ذلك وأضاف''من يحدد نقل المرضى للعلاج بالخارج ليس صندوق الضمان الاجتماعي بل هو اللجنة الوطنية الطبية برئاسة الأستاذ البروفسير بوغربال، وهي تابعة لوزارة الصحة والتي من صلاحياتها أن تقرر التحويل من عدمه''. وفي معرض حديثه عن الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام الفرنسية حول ما أسماه التعاملات المالية رافضا تسميتها بالديون كما سمتها العديد من الأطراف الداخلية والخارجية والتي لم يسددها صندوق التأمينات الاجتماعية، صرّح المدير العام أنها عملية مقصودة لها ارتباطات بالأزمة الاقتصادية التي تضرب فرنسا وأوروبا، وبالأخص ارتباطات بالانتخابات الفرنسية التي تحاول تغذية العنصرية ضد الجزائر والجزائريين وكسب المزيد من الأصوات عبر ذلك.
