إستخلافه بشخصية توافقية تحظى بالإجماع لقيادة المرحلة القادمة أمثل خيار بعد إعلان الطيب بلعيز، إستقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، إستجابة لمطالب الحراك، وبعد أن حيا الجزائريون عامة هذا القرار وإعتبروه بداية إنفراج للأزمة التي تعرفها البلاد، تساءل الجميع بمن فيهم الطبقة السياسية بمختلف أطيافها .. ماذا بعد إستقالة بلعيز ..؟، وفي ظل المعطيات المتسارعة التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية، بما فيها رسائل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي مررها في كلمته أمس بالناحية العسكرية الرابعة في وهران، باتت تلوح في الأفق أن خليفة بلعيز، على رأس هذه الهيئة الحساسة سيكون شخصية توافقية تحظى بالإجماع وسط الشعب، المعارضة وكذا الموالاة، ستلقى كل الدعم لقيادة المرحلة القادمة وتحقيق التغيير المنشود. وبناءً على ما سبق ذكره، وإستنادا على ما توفر ل “السلام” من معلومات، أضحت إستقالة، عبد القادر بن صالح، من منصبه كرئيس للدولة، مسألة وقت فقط، على أن يُفتح بذلك المجال وفقا للدستور أمام شخصية توافقية تحظى بالإجماع وسط الشعب والطبقة السياسية بكل تياراتها وتوجهاتها، لتقود المرحلة الإنتقالية وتضع البلاد على سكة مسار التغيير الفعلي الذي يطالب به الشعب، وذلك بداية من إقالة أو إستقالة حكومة نور الدين بدوي، هذا السيناريو يعتبر الأمثل في الوقت الراهن، كونه كفيل برسم إنطلاقة جديدة ل “جزائر الشعب” هذا من جهة، وتجنيب البلاد حالة الإنسداد من جهة أخرى، حالة إنسداد في إطار سيناريو ثاني كان محتملا يقول بإستقالة عبد القادر بن صالح، ليتولى بعدها بلعيز زمام تسيير البلاد خلفا له، على أن يستقيل الأخير، تحت ضغط الشارع المتزايد يوما بعد يوم، لتنقل مسؤولية رئاسة الدولة دستوريا إلى معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يعتبر من بين أكثر الشخصيات التي ينبذها الجزائريون، وهو ما سيدفع لمطالبة الشارع برحيله، وهو ما سيحدث لا محالة، وفي هذه الحالة أي بعد إستقالة بوشارب، نصطدم بحالة إنسداد الخروج منها سيكون صعبا للغاية وعواقبها الله وحده العالم بتداعياتها.